الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن صندوق التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية، عن قيمة تمويلاته خلال الفترة الماضية.
وقال صندوق التنمية الصناعية إنه منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، جرى اعتماد 930 قرضا بقيمة تجاوزت 75.4 مليار ريال.
وأوضحت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، استحوذت على ما نسبته 79% من عدد هذه القروض.
صندوق التنمية الصناعية
وأشار إلى أن نصيب المدن والمناطق الواعدة منها بلغ 40%، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة للعملاء أكثر من 50 مليار ريال.
ونقلت الصحيفة عن الصندوق، أنه منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي، تم اعتماد 60 قرضا بقيمة تجاوزت 6.2 مليار ريال لعملائه في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية.
وأضاف أن إجمالي ما تم صرفه من القروض المعتمدة حتى الآن تجاوز ثلاثة مليارات خلال الفترة.
وبيّن الصندوق إلى أن القطاعات المستفيدة من هذه التمويلات شملت مشاريع في الصناعات الهندسية والاستهلاكية والصناعات الكيميائية ومواد البناء والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
وحازت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على 73% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما استحوذت المناطق والمدن الواعدة على 38% من إجمالي عدد القروض.
وذكر أن صندوق التنمية الصناعية يعد الممكن المالي الرئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، فهو يؤدي دورا محوريا في تمكين القطاع الصناعي في المملكة على مدى أكثر من 48 عاما.
وأكد الصندوق، أنه في إطار هذا الاهتمام، وجد الصندوق دعما مستمرا لتعزيز توجهاته لتتوافق مع مخرجات تطوير الصناعة الوطنية، التي تقوم ركائزها على عديد من الصناعات النوعية المتقدمة كإمدادات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، وغيرها.
القروض الصناعية
وأوضح الصندوق أن إجمالي عدد القروض الصناعية، التي اعتمدها منذ تأسيسه 1394هـ (1974) حتى نهاية شهر يوليو من العام الجاري، بلغ أكثر من 4853 قرضا، بقيمة إجمالية تجاوزت 204 مليارات ريال.
وكان نصيب المناطق والمدن الواعدة منها 23 في المائة، قام الصندوق الصناعي خلالها بصرف أكثر من 138.7 مليار ريال لعملائه.
وأشار إلى دور برنامج “توطين” في تعزيز وتنمية المحتوى المحلي، الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق هذا الهدف، عبر تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي وإبراز فرص التوطين وقياس وتعظيم مساهمة المشاريع الممولة من قبل الصندوق لإحراز تقدم في هذا الملف الاستراتيجي.
