الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أفصحت المملكة العربية السعودية، عن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، والتي توجد في 10561 مصنعا.
وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي بلغت 1.356 تريليون ريال.
وأصدرت الوزارة النشرة الشهرية للصناعة والتعدين، والتي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، بهدف تعزيز الشفافية في القطاعين.
القطاع الصناعي
وتؤكد النشرة على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة.
كما تستعرض عدد الرخص السارية في القطاع التعديني حتى أبريل 2022 بإجمالي 2126 رخصة.
وتتوزع بين 1359 رخصة لمحاجر مواد البناء، و559 رخصة استكشاف، و164 رخصة استغلال
للتعدين والمناجم الصغيرة السارية، إضافة إلى 29 رخصة استطلاع، و15 رخصة فائض خامات معدنية.
كما تسلط النشرة الضوء على عدد التراخيص الجديدة منذ بدء عام 2022 حتى نهاية أبريل بإجمالي
332 ترخيصا صناعيا، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 558
مصنعا، باستثمارات تصل إلى 16.4 مليار ريال.
واحتوت النشرة على تفاصيل المؤشرات الصناعية والتعدينية لشهر نيسان (أبريل) بواقع 72
ترخيصا صناعيا و2366 عمالة مرخصة للتراخيص الجديدة، باستثمارات بلغت 5.2 مليار ريال.
كما تضمنت عدد المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 59 مصنعا بعدد عمالة يصل إلى 2713 عاملا، وبحجم استثمارات بلغ 838 مليون ريال، مستعرضة عدد الرخص التعدينية لنيسان (أبريل) البالغة 86 رخصة تتوزع على 68 رخصة محاجر ومواد بناء و13 رخصة استكشاف وخمس رخص استطلاع وأخيرا خمس رخص فائض خامات معدنية.
النشرة الشهرية
ويذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين”، وذلك لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعان الصناعي والتعديني، لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وتعتبر أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وفي سياق منفصل، ستبدأ مبادرة تحويل المصانع السعودية لتكون مصانع ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة بموجب اتفاقية جديدة وضمن برنامج تقوده وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وخلق الوظائف النوعية للمواطنين.
