الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سمحت هيئة التجارة الخارجية السعودية، لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، بجلب موظفين عراقيين من أصحاب الكفاءات.
وقالت الهيئة إنها ستستقدم موظفين عراقيين في 332 مهنة، ضمن اتفاقية بين البلدين لتعزيز العلاقات.
وحددت الهيئة التخصصات المسموح باستقدام العراقيين فيها سعياً لتحقيق الأهداف التي وضعها مجلس التنسيق السعودي العراقي.
القطاع الخاص
وتهدف الخطوة لتوطيد العلاقات بين الرياض وبغداد، وتعزيز استقدام موظفين عراقيين، وتعميق دور مجلس التنسيق في تمكين استقدامهم.
وسيكون الاستقدام من خلال منصة “قوى”، وتشمل المهن التي تمت الموافقة عليها: “مستشاري سلامة طيران، ومستشارين إداريين، وكيميائيين وفلكيين وبحارة، وأطباء في العديد من التخصصات، وقضاة، وأساتذة جامعيين في الاقتصاد والسياسة والعلوم الإنسانية”.
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسناً غير مسبوق خلال الشهور الماضية، وقد زار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي المملكة أكثر من مرة، لبحث توثيق التعاون خصوصاً في المجال الاقتصادي.
وفي العام 2020، وقع العراق والسعودية اتفاقيتين تنمويتين بقيمة تتجاوز 40 مليون دولار لتمويل مشروعين في كلٍّ من قطاعي الزراعة والصحة بالعراق.
السعودية وكازخستان
وفي سياق منفصل، وقعت المملكة وكازاخستان 13 مذكرة تفاهم في القطاع الخاص والحكومي، خلال انعقاد ملتقى الاستثمار السعودي- الكازاخستاني في محافظة جدة.
وشملت مجالات التعاون المشترك بين البلدين قطاعات الطاقة والرياضة والسياحة والإعلام والغذاء والزراعة والقطاع المالي.
ووقع القطاع الحكومي خمس مذكرات تفاهم، فيما وقع القطاع الخاص ثماني مذكرات تفاهم بين الجانبين.
وأوضحت وزارة الاستثمار في بيان لها، أن اجتماع الطاولة المستديرة للجانبين السعودي والكازاخستاني بحث توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها.
واستعرض فرص الاستثمار النوعية في المملكة، وتأكيد تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين من خلال مشاريع نوعية في القطاعات الحيوية ذات الأهمية، لإيجاد بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين في البلدين.
وأكد الطرفان مواصلة العمل، لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاعات: البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، التعدين، الزراعة، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، والرياضة.
جاء ذلك خلال تنظيم وزارة الاستثمار أعمال الملتقى بحضور قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، ومختار تليوبيردي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وباخيت سولطانوف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والتكامل، وإكشولاكوف بولات وزير الطاقة ومشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
