الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تستحوذ المملكة العربية السعودية أكثر ربع إصدارات الصكوك الإسلامية في العالم، مع نهاية العام الماضي 2023.
وذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن قيمة إصدارات الجهات السعودية من الصكوك الإسلامية بالعملات الصعبة أو المحلية نحو 201 مليار دولار بنهاية 2022.
وبذلك تسجل حصة السعودية ما نسبته 26.27% من السوق العالمية للصكوك.
الصكوك الإسلامية
وشكلت الإصدارات المقومة بالريال من الصكوك ما يصل إلى 140 مليار دولار، ونحو 61 مليار . دولار لإصدارات الصكوك المقومة بالعملات الصعبة الأجنبية والصادرة عن الجهات العاملة في السعودية.
وبلغ حجم سوق الصكوك العالمية 765.3 مليار دولار بنهاية 2022 بنسبة نمو بلغت 7.6% على . أساس سنوي، وفقاً لبيانات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المنشورة أمس السبت.
وكان حجم سوق الصكوك العالمية بنهاية 2021 قد بلغ 711.3 مليار دولار.
ووفق شركة “ريفينيتيف” المختصة ببيانات الأسواق المالية فإن سوق الصكوك العالمية يتوقع . لها نسبة نمو تصل إلى 7.9% ليبلغ حجمها بحلول 2027 نحو 1.1 تريليون دولار.
صكوك خضراء
وعلى الصعيد ذاته، بلغت القيمة السوقية للصكوك الخضراء والاجتماعية ما يصل إلى 24.5 مليار دولار بنهاية 2022، مسجلة نمواً على أساس سنوي بلغ 62.9%، بحسب بيانات وكالة “فيتش”.
ويذكر أن سبعة بلدان من القارة الأفريقية أصدرت صكوكاً في 2022، مقارنة بـ12 دولة من آسيا ودولتين من أوروبا.
وفي المجمل فإن 32 دولة حول العالم قد أصدرت صكوكاً منذ أول إصدار للسندات الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي، حسب ريفينيتيف.
والصكوك واحدة من أدوات التمويل ولكنها ليست قرضاً ولا ديناً ولا تتعامل بالفائدة، وإنما آلية تمويل للمشاريع تضمن تملك المستثمرين جزءاً منها.
وتختلف أنواع الصكوك الإسلامية في مشارب تمويلية مختلفة؛ أهمها صكوك: الاستثمار، والمضاربة، والاستصناع، والمرابحة، والمشاركة، والإجارة، والتجارة، والمنافع، والمزارعة، وغيرها.
ولكن يبقى الفرق الأهم بين السندات والصكوك أن الأولى محرمة في الشريعة الإسلامية، في حين أن الثانية تسمح بها الشريعة.
وفي سياق منفصل، انعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي والإصلاحات المالية في تسجيل أعلى نسبة نمو للناتج المحلي السعودي بين دول مجموعة العشرين (G20) قوامه 8.6 في المائة.
كما سجلت الميزانية العامة للدولة أول فائض لها منذ 9 سنوات، ونجحت كذلك في احتواء معدل التضخم وتسجيل معدل يعتبر من الأقل عالمياً عند 3.2 في المائة.
