الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت المملكة السعودية عن إطلاق حزمة مالية بقيمة 667 مليون دولار، بهدف تطوير قطاع التكنولوجيا في البلاد.
وجاءت إعلان المملكة السعودية خلال فعالية (Launch) التكنولوجية المنعقدة في العاصمة الرياض، بالشراكة مع 10 صناديق ومؤسسات عالمية.
وتهدف المبادرة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، لتشجيع الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية.
قطاع التكنولوجيا
وأوضحت الوكالة أن المبادرة تأتي “ترجمة لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد
العزيز، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي”.
وأشارت إلى أن المبادرة ستنفذ بشراكة مع 10 من عمالقة التكنولوجيا في العالم، بينها “جوجل”،
و”أمازون”، و”آي بي إم”، و”سيسكو”، و”أوراكل”، و”مايكروسوفت”.
وتشمل المبادرة برامج تدريب ومراكز لاحتضان الابتكارات والأفكار الريادية.
كما تشمل المبادرة برنامجاً لتنمية قطاع تقنية المعلومات بميزانية تُقدر بـ2.5 مليار ريال (نحو
666.6 مليون دولار)، وضمانات للشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في القطاع بنسبة تصل إلى 90% من قيمة التمويلات.
ويوم الثلاثاء الماضي، كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، محمد
التميمي، أن القطاع سيشهد خلال السنوات الخمس القادمة نمو أسواق تقنية المعلومات
والتقنيات الناشئة بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 10%، ليتجاوز حجمه 27 مليار دولار بحلول عام 2025.
الاستثمار بالتقنية
وفي يوليو الماضي، أعلنت السعودية إطلاق صندوق بقيمة 15 مليار دولار للاستثمار في التقنية
بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي الشهر نفسه عقدت المملكة أول وأكبر تجمع من نوعه لبحث مستقبل الثورة الصناعية
الرابعة في المملكة بمشاركة وزراء وممثلي منظمات عالمية.
صنع في السعودية
في سياق منفصل، وصل عدد الشركات التي انضمت إلى برنامج “صنع في السعودية” إلى أكثر من 900 شركة، حسب ما أفادت هيئة تنمية الصادرات السعودية.
كما وأوضحت الهيئة، أن عدد الشركات المنضمة إلى برنامج “صنع في السعودية” الذي أطلقته في شهر مارس/ آذار الماضي، حتى الآن 900 شركة، بمنتجات مسجلة تجاوزت ألفي منتج.
وبحسب الهيئة، فإن هناك 16 قطاعا مختلفة تشكل أولوية للبرنامج مثل الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والإلكترونيات، والتعبئة والتغليف وغيرها، فيما ستُضاف قطاعات أخرى قريباً.
كما وبيّنت الهيئة، أن البرنامج الذي أطلق برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الـ28 من مارس الماضي، يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية
