صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| هبط الريال اليمني مجددا أمام العملات الصعبة، بعد مكاسب سريعة حققتها العملة الشهر الماضي.
واستطاع الريال اليمني تحقيق 40% من قيمته الشهر الماضي بعد جملة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني.
ومساء الثلاثاء، تجاوز سعر الدولار 1150 ريالا، وسط مخاوف من عودة موجة الغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.
الريال اليمني
وجاء انهيار الريال اليمني، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المعترف بها دوليا والبنك
المركزي في الآونة الأخيرة ومنها فرض قيود مشددة على قطاع الصرافة للحفاظ على استقرار
العملة المحلية ودعم قيمتها والحد من تدهورها.
وكان الريال اليمني قد استعاد أكثر من 50% من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن كان
تجاوز حاجز 1700 مقابل الدولار في مطلع الشهر الماضي، في أسوأ انهيار لقيمته على الإطلاق
مما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية
وشيكة.
ويواصل البنك المركزي عمليات بيع ملايين الدولارات في مزادات متكررة بشكل أسبوعي
للتخفيف من حجم المعروض النقدي من العملة المحلية في سوق الصرف إضافة إلى فرض
إجراءات لاحتواء حركة المضاربة بالعملات غير أن هذه الإجراءات لم تمنع عودة الريال الى التراجع
مجددا.
وكانت الحكومة اليمنية أصدرت قرارا بحصر بيع وتوزيع المشتقات النفطية على شركة النفط اليمنية الحكومية للحد من الطلب المتزايد على العملات الأجنبية من قبل مستوردي الوقود ومنع عمليات المضاربة في سوق الصرف.
وبلغ سعر الصرف المعلن من البنك المركزي اليوم الثلاثاء 970 ريالا للدولار للشراء و1009 للبيع.
في حين، أكد المركزي اليمني على موقعه أن هذا السعر تأشيري من متوسطات أسعار السوق المحلية الموازية وأن أسعار الصرف معرضة للتغيير في أي لحظة دون إشعار مسبق نتيجة لتقلبات سوق الصرف.
سلسلة إصلاحات
وفي سياق متصل، بدأت الحكومة اليمنية سلسلة من الإصلاحات للحد من فوضى الأسواق، وخصوصا في تداول الوقود.
وقال مصدر مسؤول إن هذه الإجراءات تتزامن مع مداولات لحصول البنك المركزي على وديعة سعودية جديدة.
كما وعمدت الحكومة اليمنية، نهاية عام 2018، مع إقرار وديعة سعودية آنذاك، إلى ربط استيراد خمس سلع أساسية مستوردة من الخارج بهذه الوديعة، وهي القمح والسكر والأرز والأدوية والوقود.
