المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد الديون على كاهل البحرينيين، وسط مطالبات بإسقاطها، واستبعاد اقتصاديون هذا المطلب.
وقال اقتصاديون بحرينيون إن مطلب إسقاط الديون عن كاهل البحرينيين غير واقعي، مشيرين إلى أن هذه الديون توازي الموازنة العامة للدولة.
ويوم الثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب البحريني، على مقترح مستعجل لإسقاط القروض الشخصية والعقارية عن المواطنين ودفع الأرباح المستحقة عليها بأقساط ميسرة.
كاهل البحرينيين
ونقلت صحيفة “الأيام” المحلية عن المحلل الاقتصادي جعفر الصائغ، أن هذا المطلب غير
واقعي وأنه يتطلب دراسة وتقنيناً محدداً.
وقال الصائغ إن هذه القروض الاستهلاكية أرهقت كثيراً من الأسر، لكنه أكد أيضاً أن الوضع
الاقتصادي للبلاد لا يتحمل هذه الخطوة.
كما وتبلغ قيمة القروض الشخصية على البحرينيين أكثر من 4.8 مليارات دينار (12.73 مليار دولار)،
وهو مبلغ يعادل ميزانية الدولة، بحسب الصحيفة.
وبلغت قروض شركات التمويل 413 مليون دينار (1.095 مليار دولار)، وفق بيانات مصرف
البحرين المركزي.
وقال الصائغ إن الحكومة لن تتمكن من تلبية هذا المطلب بالنظر إلى زيادة الدين العام، داعياً
النواب إلى تقديم مقترحات مدروسة بعيداً عن الدعاية الانتخابية، حسب قوله.
في حين، أرجأت الحكومة هذا الشهر سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية 2022؛ في
محاولة للتخفيف من تداعيات الجائحة.
الدين العام
في حين، ارتفع الدين العام في البحرين إلى 14.41 مليار دينار (37 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر
2021، مقارنة بنحو 13 مليار دينار (34 مليار دولار) للشهر نفسه من عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ
نحو 10%.
ووصلت أرباح المؤسسات المصرفية العالمية والإقليمية والمحلية إلى 665 مليون دينار (1.7
مليار دولار) في 2020، فيما يتوقع أن ترتفع خلال العام 2021.
كما وبلغ رصيد الديون التي قدمتها مصارف التجزئة المحلية إلى الحكومة بنهاية نوفمبر الماضي، نحو 6.2 مليارات دينار (16 مليار دولار).
وجاء ارتفاع الدين العام بدعم من طرح سندات التنمية الحكومية في الأسواق العالمية والمحلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دينار (6 مليارات دولار)، لتسديد ديون مستحقة، وتمويل الميزانية، وتمويل الميزان التجاري الدولي.
وتعتبر السندات الحكومية أكبر وعاء استثماري للبنوك والشركات الاستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة بشكل آمن خالٍ من المخاطر، وبمردود ثابت ومُجز، وهي عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة، ويتم تداول إصدارات السندات في بورصة البحرين بيعاً وشراءً.
كما تمثل سندات التنمية الحكومية أدوات مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة، وتضمن الحكومة إصدار سندات التنمية وصكوك التأجير ضماناً مباشراً.
