الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر صالح بن حمد الشرقي، أن قطر الدعم المادي من الحكومة أنقذ العمالة القطرية من جائحة كورونا.
وقال الشرقي إن الأشهر الأولى لفترة تفشي الوباء كانت صعبة على الاقتصاد القطري ككل.
وأشار إلى أن القطاع الخاص تأثر بكل مكوناته بهذه الجائحة وتداعياتها، ما اضطرت بعض الشركات إلى تقليص العمالة لديها نظرا لتوقف أعمالها وعدم مقدرتها على تأمين ميزانية الرواتب.
وأوضح الشرقي، أن غرفة قطر لعبت دورا مهما في تفادي أي نقص للعمالة في السوق المحلي، حيث سارعت بالتعاون مع وزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى إطلاق “منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص” والتي كان لها دورا كبير في الدعم المادي.
الدعم المادي
ووفق قوله، فإن إطلاق المنصة يهدف إلى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة المناسبة والمدربة من العمالة المسرحة أو
الفائضة من الشركات الأخرى.
ولفت إلى أنها سهّلت انتقال العمالة من الشركات التي لم تعد بحاجة لهذه العمالة، إلى شركات أخرى تحتاج إلى عمالة جديدة، وذلك لتفادي أي نقص للعمالة في السوق المحلي، وبما يضمن استمرار المشروعات والأعمال.
ورأى الشرقي، أن قطر تجاوزت المرحلة الصعبة فيما يتعلق بجائحة كورونا، إذ إنّ نسب الحاصلين على اللقاح ترتفع يوما بعد يوم،
وهذا الأمر سينعكس بلا شك على الاقتصاد، مؤكدا أن “القطاع الخاص في طريقه للعودة إلى سابق نشاطه”.
وعن مدى التعاون القائم بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل فيما يخص حماية حقوق العمال، بيّن الشرقي أن هذا التعاون قائم
على عدد من المحاور والمستويات، ومن أهمها تعريف مجتمع الأعمال بكل ما يخص العمالة والقوانين المرتبطة بها، مع وجود لجنة
تنسيقية تجتمع بشكل متواصل وتبذل جهوداً لتعزيز التعاون بين الطرفين.
دور رائد
ولفت إلى أن الغرفة تؤدي دوراً رائداً في زيادة الوعي بحقوق العمال والدعم المادي لدى شركات القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز
علاقاتها مع عدد من المنظمات المعنية بحقوق العمال في العالم.
وكذلك إبراز التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الإطار، إلى جانب حرصها على حث القطاع الخاص على الالتزام باحترام حقوق
العمالة وتشغيلها في بيئة عمل لائقة، مؤكداً وجود التزام كبير من القطاع الخاص القطري تجاه ذلك.
كما تهتم الغرفة بالتوعية بأهمية اللجان العمالية المشتركة في الشركات، وقد عقدت بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل ندوة
تعريفية للشركات حول شروط وإجراءات اللجان العمالية المشتركة في الشركات.
وكذلك التعريف بآليات اختيار نسبة ممثلي العمال، وإجراءات تشكيل هذه اللجان ودورها في خلق بيئة عمل محفزة ورفع مستوى
العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج داخل الشركات.
وتجدر الإشارة إلى أن قطر أجرت إصلاحات مهمة تخص العمالة الوافدة، وتسعى لتوفير أفضل بيئة مناسبة للعمل، وتعتبر أول دولة
خليجية تسمح للعمال الوافدين بتغيير جهة العمل قبل انتهاء العقود.
واعتباراً من 20 مارس الماضي، بدأت قطر تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، ليصبح ألف ريال (274.7 دولاراً) شهرياً لجميع
العاملين، وذلك في إطار إصلاحات لقوانين العمل.
