المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| تعمل دول الخليج على إسناد موازنة البحرين بـ 1.8 مليار دولار كمساعدات خليجية حتى العام المقبل 2024، في ظل صعوبات مالية كبيرة تضرب البلد الخليجي الصغير.
وأصبح موازنة البحرين مؤشرا على استمرار حاجة المملكة الخليجية الصغيرة إلى الإسناد المالي، في ظل صعوبات عجز الموازنة لديها.
وللتخفيف من ضغط الديون على اقتصادها، وتحسين ثقة المستثمرين في قدرتها على سداد التزاماتها المالية.
موازنة البحرين
وتبلغ قيمة الدعم الكويتي للبحرين، ضمن حزمة المساعدات 487.3 مليون دولار لـ6 مشروعات . فيما تبلغ قيمة الدعم السعودي 942.1 مليون دولار لـ16 مشروعا.
في حين وصل إجمالي دعم الإمارات إلى 8 مشاريع بقيمة 357.9 مليون دولار، حسبما نقلت . مصادر اعلامية بحرينية، عن مصادر رسمية.
ومع ذلك، فإن هذه المعونات لا تكفي لحل مشكلة الموازنة بشكل كامل، بل تتطلب من . البحرين تطبيق إصلاحات جذرية في الإنفاق العام والإيرادات غير النفطية.
والتخلص من بعض الدعم والإعانات التي تثقل كاهل الموازنة، حسبما أورد تقرير لمعهد الشرق الأوسط.
الاستقرار المعيشي
يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إلى أن المعونات الخليجية للبحرين تمثل شكلاً آخر من . أشكال الدعم للمملكة الصغيرة، الذي سبق أن حصلت على 10 مليارات دولار مساعدات خليجية.
ويضيف عايش أن الدعم الخليجي، وبالذات السعودي، يأتي في إطار محاولة إبقاء الوضع . الاقتصادي والمعيشي في البحرين مستقرا إن أمكن ذلك.
وذلك بالنظر إلى أنها الدولة الخليجية الوحيدة تقريباً التي شهدت أشكالاً من الأشكال الشبيهة بانتفاضات الربيع العربي، مع النظر إلى محدودية مواردها المالية، إذ تصدر 200 ألف برميل من النفط فقط يوميا.
وتعوّل المملكة الصغيرة على مصادر دخل جديدة من خلال استكشاف الصخر الزيتي، لكن هذا المشروع لا يزال بحاجة للمزيد من الدراسة والمتابعة، بحسب عايش.
وأكد أن البحرين مضطرة إلى الاعتماد على علاقاتها المباشرة بالسعودية، من خلال الجسر الرابط بين البلدين، إضافة إلى الجسر الآخر، الذي يفترض أن يجري إنجازه، والمشروعات الاقتصادية المشتركة.
ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن محدودية المصادر المالية البحرينية، سواء من بعض الشركات الكبيرة، أو من القطاع المصرفي، أو من القطاع الترفيهي الصغير.
