واشنطن – بزنس ريبورت الإخباري || أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها، بأن حكومة السودان الانتقالية تقدمت بشكل كبير في تحقيق الشفافية المالية.
وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها الصادر حول الشفافية المالية لعام 2021 للدول التي تتلقى مساعدات أمريكية، إن حكومة السودان الانتقالية أحرزت تقدماً.
واستندت الخارجية في تقييمها إلى نشر ميزانية الوزارات بما في ذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك على الملأ لأول مرة.
حكومة السودان
وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 إلى أن 74 حكومة من 141 حكومة حول العالم
راجعتها الخارجية أوفت بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية.
والحكومات والدول المذكورة هي التي تتلقى دعما من الولايات المتحدة ومن صناديق التمويل
العالمية التي تقتضي الشفافية المالية في تعاملاتها.
وقال التقرير حول الشفافية المالية إن السودان أحرز تقدمًا كبيرًا لأنه أعد وثائق الميزانية وفقًا
للمعايير الدولية، وجرى بعدها نشر الوثائق التي تضمنت معلومات عن التزامات الديون السودانية لأول مرة.
وقطع السودان شوطاً بعيداً في تنفيذ روشتة الإصلاح الاقتصادي التي يشرف عليها صندوق
النقد الدولي، حيث ألغى دعم البنزين وحرك سعر الصرف، وأوقف التعامل بما يعرف بالدولار
الجمركي (احتساب الدولار لأغراض التخليص الجمركي).
وقال التقرير إنه “رغم عدم مطابقة تقديرات الموازنة وتنفيذ الموازنة، فإن الحكومة السودانية
أحرزت “تقدما كبيرا من خلال نشر تقديرات الموازنة المعدلة علنا”.
وثائق الموازنة
في الوقت نفسه، انتقد التقرير عدم اكتمال وثائق الموازنة لأنها لم تشمل الإيرادات خارج
الميزانية من المؤسسات التي تديرها القوات المسلحة وأن النفقات العسكرية المعلنة منخفضة وتفتقر إلى الشفافية.
ونوه التقرير بأن جهاز الرقابة السوداني، الذي يفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، أجرى عمليات
تدقيق غطت ميزانية التنفيذ السنوية بأكملها، لكنه لم ينشرها في فترة زمنية معقولة.
وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة السودانية حددت المعايير والإجراءات التي بموجبها منحت الحكومة عقودا أو تراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية قانونا “ولكن يبدو أنه لم يتم اتباع هذه الإجراءات والمعايير في الممارسة العملية”.
كما أنه “لم تكن المعلومات الأساسية عن حوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور”.
وأكد التقرير أنه يمكن تحسين الشفافية المالية في السودان عبر إلغاء أي حسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والإشراف المناسبين وعبر فرض إشراف مدني أكبر على الميزانيات العسكرية والاستخباراتية في البلاد وضمان قيام جهاز الرقابة بمراجعة الميزانية المنفذة للحكومة خلال فترة زمنية معقولة.
