مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلقت سلطنة عمان، اليوم الخميس، حزمة مبادرة الحماية الاجتماعية، بعد أن السلطان العُماني، هيثم بن طارق، والتي تضمنت تعزيز الدعم وإعفاء من مديونيات، وزيادة كمية الوقود المدعوم، ضمن برامج تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وتستهدف حزمة مبادرة الحماية الاجتماعية زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل
حاملي بطاقة الدعم الوطني من 200 لتر إلى 400 لتر شهريا، إضافة إلى تحمل الحكومة تكلفة
ضريبة القيمة المضافة لتلك الكمية، ليبقى بذات السعر المدعوم والبالغ 180 بيسة للتر.
زيادة الدعم
كما أعلنت مسقط عن تعزيز حجم الدعم المُقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية الخاصة
بمعالجة الحالات المُعسرة، وإعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن (350) ريال
من مديونيات برنامج القروض السكنية المُيسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وقررت الحكومة العُمانية إعفاء كافة المواطنين المستفيدين في وقت سابق من برنامجي
سند وموارد الرزق من أداء المبالغ المستحقة عليهم التي لم يتم سداداها.
الحماية الاجتماعية
وسيُقدم بنك التنمية العُماني تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم العاملين لحسابهم الخاص،
وتتضمن: أعمال البيع والخدمات المتنقلة، والأعمال المنزلية، وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة
للعمل في الفنادق والمطارات، ومشاريع المرأة، والعاملين في مجال الصيد.
وذلك وفقاً للأسس التي سوف يُعلنها البنك، إضافة إلى قيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارة، وهو موجه لرواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، وفقا
للضوابط التي سوف تعلنها الهيئة.
كما تضمنت الحزمة تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط
المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام 2021.
إضافة إلى زيادة عدد السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل (0%)
من (93) سلعة إلى (488) سلعة غذائية، مع تحمل الحكومة تكلفة ضريبة القيمة المضافة
المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه.
وذلك لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر
التي تم استهدافها مسبقا بالدعم الحكومي للخدمتين.
توجيهات بالمتابعة
كما أصدر السلطان العُماني، خلال اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي، اليوم
الخميس، توجيهاته للمسؤولين في الحكومة بتكثيف متابعتهم للأوضاع المعيشية للمواطنين
بما يضمن لهم استمرار مستوى العيش الكريم واللائق.
وشدد السلطان بن طارق، على ” العيش الكريم للإنسان العُماني حاضراً ومستقبلاً هدفٌ كل
العمل الحكومي في مختلف القطاعات”، مؤكداً على كافة المسؤولين في الحكومة القيام بما
يلزم من إجراءات للتخفيف من تأثر معيشة المواطنين.
لا سيما في هذه المرحلة التي تشهد تحديات مختلفة على رأسها جائحة كورونا، وما سببته من
آثار سلبية عديدة، وتحديداً في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
