صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| أقرت الحكومة اليمنية أول موازنة لها منذ بدء الحرب في اليمن، قبل ثمانية سنوات، في وقت تعاني فيه الموازنة من عجز كبير.
وقالت الحكومة اليمنية إن إجمالي الموازنة العامة للسنة المالية الجارية، بلغت 3 تريليونات و243 مليار ريال يمني.
في حين أعلنت الحكومة اليمنية عن عجز مالي كبير في مشروع الموازنة بمبلغ 401 مليارات ريال.
الحكومة اليمنية
وجاء ذلك خلال عقد البرلمان اليمني جلسته الثانية في محافظة عدن والتي خصصها لمناقشة
مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام 2022، وهي جلسة تعقد لأول مرة منذ الحرب في اليمن
عام 2014 لإقرار الموازنة السنوية.
واستمع البرلمان إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة والذي استعرضه وزير المالية
اليمني سالم بن بريك، حيث قالت الحكومة إنها تهدف إلى جملة من السياسات والإجراءات
العامة التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي.
وبحسب البيان تقدر جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022
بمبلغ 3 تريليون و243 مليار ريال.
فيما قدّر جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام 2022
بمبلغ 3 تريليون و645 مليار ريال، بعجز يصل لـ 401 مليارات ريال.
نقاشات البرلمان
وركز أعضاء البرلمان في نقاشاتهم لمشروع الموازنة على الأوضاع العامة على الساحة الوطنية،
في مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والمعيشي وما يجب أن تتضمنه الموازنة العامة لمواجهة هذه التحديات.
وعقب النقاش تمت إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 إلى اللجنة المشكلة من روؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان واللجنة المالية المختصة لإعداد تقرير إلى البرلمان بهذا الشأن ومناقشته.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة المكلفة بدراسة الموازنة ومراجعتها بتقديم تقرير يتضمن توصيات البرلمان للحكومة ومن ثم التصويت على الموازنة وإقرارها.
وبعد عودتها إلى عدن، أقرت الحكومة المعترف بها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، وهي أول موازنة سنوية منذ 8 أعوام عقب هدم الحوثي للدولة وذلك خلال اجتماع موسع لمجلس الوزراء اليمني.
ويقول خبراء إن الحكومة اليمنية ستحتاج لتغطية العجز في موازنتها إلى توسيع نطاق تصدير النفط واتخاذ خطوات فعالة لتنويع مصادر الموارد العامة للدولة ورفع كفاءة النظام الضريبي والجمركي اليمني.
كما ستحتاج لإصلاح الخدمات وتوحيد أوعية الإيرادات وترشيد النفقات الحكومية وتطبيق آليات متقدمة للشفافية والمساءلة، طبقا لذات المصدر.
