صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الحكومة اليمنية، بدء تنفيذ إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى حول قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100%.
وأثار قرار الحكومة اليمنية، برفع سعر الدولار الجمركي، جدلاً واسعا في الوسط التجاري والاقتصادي في اليمن.
ورفض الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة التجارة والصناعة بعدن القرار الحكومي مطالبين رئيس الحكومة بتجميد القرار.
الحكومة اليمنية
لكنّ مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، أكد أن القرار المثير
للجدل، لن يؤثر على المواطنين.
وأشار إلى أن السلع الأساسية، وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية بجانب الدقيق
والزيت، معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، وهو ما يعني عدم إضافة أي أعباء على المستهلك
لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.
وطالبت الحكومة الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال
القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم
الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
وكان مسؤول حكومي كبير قال أواخر يوليو، إن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من
250 ريالا يمنيا إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة.
وتقول الحكومة اليمنية إن قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية
من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال (700 مليون دولار).
سعر الصرف
ولا يزال سعر الصرف المعدّل للجمارك بعيدا عن سعر الصرف الحالي في السوق الذي بلغ الأحد
1040 ريالا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.
وكانت غرفة التجارة والصناعة في عدن قد هددت في منتصف أغسطس، بالإعلان عن إضراب عام واللجوء للقضاء لتجميد قرار الحكومة المتعلق برفع سعر الدولار الجمركي.
وذكر متعاملون في ميناء عدن أن آلاف الحاويات من السلع الغذائية ما زالت مكدسة في الميناء منذ ثلاثة أسابيع بسبب رفع التعرفة الجمركية.
وتسيطر الحكومة المتمركزة في الجنوب على ثاني أكبر ميناء في عدن في حين أن نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى البلاد، وهي ميناء الحديدة غربي البلاد، تخضع لسيطرة جماعة الحوثي التي تسيطر أيضا على معظم الشمال.
ولدى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بنكان مركزيان متنافسان. ولجأت الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل العجز لكن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تم حظر الأوراق النقدية الجديدة، يبلغ السعر حوالي 600 ريال للدولار.
ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ ست سنوات، خلف تدهورا اقتصاديا حادا تجسد في تهاوي سعر صرف العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها.
