بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل الحكومة العراقية جهودها لاستعادة الأموال المنهوبة خارج البلاد والتي تقدّر بأكثر من 300 مليار دولار.
ورغم تولي الحكومة العراقية الجديدة ملف الأموال المنهوبة وعقدت مؤتمرا للحديث عنها، إلا أنه لا جديد يذكر في الملف المفتوح منذ عام 2003.
ووفق مصادر حكومية، فإن المبالغ التي نجحت العراق في استرداداها منذ 2003 وحتى اليوم تقدّر بـ 5.7 مليارات دولار.
الحكومة العراقية
وأكد مسؤول حكومي رفيع أن جهود لجنة التحقيق في قضايا الفساد مستمرة، ولا علاقة لها
بانتهاء مهام الحكومة.
وأوضح أن اللجنة تتلقى بشكل متكرر الكثير من البلاغات عن قضايا فساد، إلا أن التنفيذ يتطلب
إجراءات متعددة، من بينها الاطلاع على الأدلة، والتأكد منها، ثم استحصال الموافقات القضائية.
بدوره، قال وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، إن بلاده أرسلت خطابات من خلال سفاراتها
المنتشرة في العالم إلى جميع الدول التي توجد فيها أموال عراقية منهوبة، سواء التي كانت
مودعة في البنوك قبل احتلال العراق من قبل الأميركيين قبل عام 2003، أو الناتجة من غسل
الأموال الذي حدث بعد هذا التاريخ.
وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة “الصباح” الرسمية إلى تشكيل لجان من طريق الدائرة
القانونية في وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية للمباشرة في مخاطبة سلطات تلك الدول
واسترجاع هذه الأموال.
ويأتي ذلك بينما تتمسك الرئاسة العراقية بقانون استرداد عائدات الفساد الذي سبق أن ارسلته
إلى البرلمان من أجل تمريره.
فساد وسرقة
وقال المستشار في رئاسة الجمهورية عبد الله الزيدي إن “قانون استرداد عائدات الفساد، كتب في أروقة رئاسة الجمهورية من قبل خبراء عراقيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، إضافة إلى مساهمة المستشارين في رئاسة الجمهورية بالقانون”.
وأوضح لوكالة الأنباء العراقية “واع” أن “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد أرسل إلى مجلس النواب، وذهب الى اللجنة القانونية في مجلس النواب، لكن لم يصوت عليه في هذه الدورة النيابية”.
وأعرب عن أمله بدراسة القانون بشكل موضوعي ومستفيض من قبل مجلس النواب في الدورة المقبلة، مع إمكانية التعديل وإبداء الملاحظات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية مرة أخرى.
ولفت إلى أن “قانون استرداد عائدات الفساد مهم للعراق ويرفد خزينة الدولة بالأموال التي سرقت، بعد أن يصوت عليه مجلس النواب”.
