الخرطوم – بزنس ريبورت الإخباري|| حظرت الحكومة السودانية وجمدت 90 حسابا مصرفيا لأفراد ومؤسسات وجاء قرار حظر الحكومة السودانية، لأن تلك الحسابات تعمل في نشاطات غير مشروعة مثل الاتجار في العملات وغسل الأموال.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وهي لجنة حكومية معنية بملاحقة ومطاردة عناصر وواجهات النظام السابق وتفكيكها اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
الحكومة السودانية
وقال عضو اللجنة وجدي صالح، إن لجنته نفذت عمليات عدة في تتبع الأموال، وفقاً لقانون لجنة
تفكيك النظام السابق وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وبموجب اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن اللجنة توصلت إلى “عناصر من النظام البائد تدير، عبر واجهات مختلفة، أنشطة
اقتصادية، منها المضاربة بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، وتعمل على إعاقة التحول الديمقراطي في البلاد”.
وأشار إلى أنه “تم القبض على أصحاب تلك الحسابات وتجري النيابة التحقيقات معهم تمهيداً
لتقديمهم للمحاكمة”.
وأوضح صالح أن إجمالي إيداعات التسعين حساباً وصل إلى 64 مليارا و305 ملايين و107 آلاف
جنيه (الدولار يعادل 450 جنيها).
ولفت إلى أن من بين تلك الحسابات “حسابا واحدا وصل إيداعه وسحبه إلى أكثر من 5 مليارات
جنيه، في حين أكدت التحريات أنه مسجل نشاطه كتاجر أحذية، وهو نشاط لا يتوازى مع دخله، ما
وضعه في خانة الاشتباه والتحقيق”.
إخفاء الأموال
ونوه إلى أن 66 من تلك الحسابات فُتحت بعد العام 2018، أي بعد بدء الثورة السودانية، وأن الغرض منها هو إخفاء الأموال حتى لا يتم ملاحقتها، مبرزا أن أعمار أصحاب الحسابات ما بين 25-30 عاماً، ما يعني أنهم ليسوا أصحاب الحسابات الحقيقيين، وأن غالب وظائفهم إما تجارا أو موظفين أو معلمين أو ربات منازل، دون أن يكون لهم نشاط تجاري واضح.
وأضاف عضو اللجنة، وجدي صالح، أن ما تقوم به اللجنة هو “واحد من مطلوبات اندماج الاقتصاد السوداني مع الاقتصاد الدولي، وهو أمر مطلوب لتحسين المراسلات المصرفية العالمية”.
ونفى صالح أن يكون لتلك الإجراءات أي أثر سلبي على الجهاز المصرفي، “بل ستعزز الثقة فيه أكثر”.
