الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تمضي الحكومة الجزائرية، قدما في إلغاء الدعم، لتخلق انقساما بين النواب الذين أبدوا تحفظا كبيرا على تمرير القرار.
وتقترح الحكومة الجزائرية أن وضع صندوق تعويضات نقدية للأسر الفقيرة بدلا من الدعم في موازنة العام 2022.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الحكومة الجزائرية لا تعتزم التنازل عنها وستعاود عرضها على ممثلي الشعب حال رفضها.
الحكومة الجزائرية
ورفض نواب المجلس الشعبي (الغرفة الثانية للبرلمان) المقترح الذي تقدمت به الحكومة، من
حيث المضمون، رغم أن الإجماع على ضرورة إيجاد مخرج لفاتورة الدعم التي تثقل كاهل الخزينة
العمومية، وباتت منبعاً للفساد وتهريب المواد الغذائية والوقود نحو دول الجوار، وفق وزراء بالحكومة.
ويقول النائب عن جبهة المستقبل الحاج الغوثي، إن “الإشكال لا يكمن في مراجعة سياسة
الدعم، والتوجه من الدعم العام نحو الدعم الموجه، بل ما نرفضه المغامرة بالجزائريين من خلال
الانتقال المفاجئ من نمط اعتاده المواطن منذ عام 1962 إلى نمط آخر تكون فيه الأسعار مرتفعة”.
بينما لا تصاحبها مراقبة للأسواق لكبح انفلات الأسعار أو توفير موارد مالية لإعانة الفقراء.
ويضيف الغوثي: “البرلمان كله يتحفظ على هذه الخطوة كونها لا تحمل توضيحات من طرف
الحكومة حول الجدول الزمني لتطبيق القرار أو الآليات المعتمدة لحماية المعوزين من تحرير
أسعار المواد المدعومة وما مصير الخدمات المدعومة كالصحة والتربية”.
ووفق المادة 187 من مشروع الموازنة العامة لعام 2022، التي يناقشها البرلمان، فإن
الاعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة ترصد
لفائدة الوزير المكلف بالمالية، وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بنصوص تنظيمية، لا سيما قائمة
المنتجات المدعومة المعنية بمراجعة الأسعار، وفئات الأسر المستهدفة، ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذلك كيفية التحويل النقدي للفقراء.
وبحسب تبريرات الحكومة، ضمنت الدولة من خلال سياستها الاجتماعية حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة، وكذلك بالنسبة للطبقات المتوسطة، وهذا عبر عدة أجهزة للإعانات المباشرة وغير المباشرة (دعم الأسعار، امتيازات جبائية، تخفيض معدل الفائدة).
وتقول الحكومة في الوثيقة المعروضة على البرلمان، إنها تستهدف “الانتقال من أجهزة الدعم المعممة نحو جهاز دعم موجه لصالح الأسر المحتاجة، وبالتالي ضمان العدالة الاجتماعية”.
معارضة الاقتراح
لكن النائب عن كتلة الأحرار، القريشي كمال يقول إن “الخطة الحكومية الرامية لتعديل الدعم تفتقر لتفاصيل عملية وضمانات حول حماية جيوب المواطنين، لهذا نعارض الاقتراح جملة وتفصيلا.
في المقابل، تعاني الخزينة العمومية من تنامي فاتورة الدعم، التي تفاقمت مع تهاوي الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية.
ووفق الأرقام التي جاءت في موازنة 2022، فإن ميزانية الدعم أو ما يعرف بـ “التحويلات الاجتماعية” تقدر بـ 2.22 تريليون دينار، ما يمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1.92 تريليون دينار مقدرة في في موازنة العام الجاري و1.7 تريليون دينار في موازنة 2019.
وأمام اتساع دائرة رفض مقترح الحكومة باستحداث صندوق تعويضات الأسر المعوزة، داخل البرلمان، اضطر رئيس الحكومة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، للذهاب إلى البرلمان والاجتماع لساعات مع ممثلي الأحزاب، الخميس الماضي، لتوضيح الخطة الحكومية وتفادي رفضها من طرف النواب.
وتتحاشى الحكومة الجزائرية إجراء دراسة متعمقة حول وضعية الجزائريين، خصوصا العمال من الطبقتين الوسطى والفقيرة، في وقت تشير دراسات إلى أن ملايين الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر.
ووفقا للخبراء، فإن أكثر من ثلث العمال معرضون للخطر، خصوصاً مع الانخفاض الحاد في القوة الشرائية.
