أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| ستبدأ الحكومة الإماراتية، الأسبوع الجاري، بتسويق أول سندات اتحادية مقومة بالدولار، وفق وكالة “رويترز”.
ومن المقرر أن تأخذ الحكومة الإماراتية مشورة من البنوك فيما يتعلق بإصدار السندات، ومنها بنوك “سيتي، و”إتش.إس.بي.سي”، و”أبوظبي الأول”، و”جيه.بي مورغان”، و”ستاندرد تشارترد”، و”بانك أوف أميركا سيكيوريتيز”.
وتتوقع الحكومة الإماراتية جمع ثلاث مليارات دولار من تسويق السندات.
الحكومة الإماراتية
كما باعت الإمارة سندات لأجل سبعة أعوام بقيمة ملياري دولار في مايو، بعدما جمعت 15 مليار
دولار من إصدارات سندات في العام الماضي.
ولم يسبق لحكومة الإمارات أن أصدرت سندات من قبل، غير أن بعضاً من إماراتها السبع أقدم
على هذه الخطوة، ومنها العاصمة أبوظبي والمركز المالي دبي.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في مايو الماضي، أن تصدر الإمارات أول سنداتها
بالعملة المحلية هذا العام.
في حين، أقر مجلس الوزراء الإماراتي، في يناير الماضي، استراتيجية للدين العام تهدف إلى تنمية
سوق السندات المحلية.
وبحلول نهاية يونيو 2021، بلغت قيمة السندات القائمة لأبوظبي 39.5 ملياراً، وعليها قروض 3.7 مليارات لبنوك محلية، و2.4 مليار التزامات مضمونة، فيما اقترضت كيانات مملوكة للحكومة 59.2 مليار دولار، حتى نهاية يونيو من العام الماضي.
كما بدأت حكومة دبي تسويق سندات على شريحتين، الشهر الماضي، في أول عملية بيع لها في سوق الدين العام خلال ست سنوات؛ إذ أظهرت نشرة طرح السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزاً بـ3.2 مليارات دولار في العام الجاري.
كما أظهرت أنه بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة.
وفي يوليو قالت وكالة “ستاندرد أند بورز” إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11% في العام الجاري.
عودة لسوق الدين
وفي سياق منفصل، عادت إمارة أبوظبي، الشهر الماضي، لأسواق الدين العالمية للمرة الثانية في 2021 من خلال طرح سندات دولارية لأجل 10 و30 سنة.
وبحسب ما أظهرته وثيقة قالت الشبكة إنها اطلعت عليها، اختارت أبوظبي بنوك “BNB BARIBAS، ومورغان ستانلي، وستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الأول كمرتبين عالميين للإصدار المزمع”.
كما وبلغ السعر الاسترشادي للسندات المزمع طرحها 90 نقطة أساس و130 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأمريكية، بحسب المصدر.
