القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يعيش الجنيه المصري مرحلة جديدة من الضغوط الشديدة والتي دفعت به نحو المزيد من التراجع والانخفاض.
ويأتي التراجع على الجنيه المصري رغم أنباء حول موافقة البنك الدولي على الدخول في شراكة جديدة مع مصر مدتها 4 سنوات، تستهدف تمويل مشروعات بقيمة 7 مليارات دولار، لدعم اقتصاد الدولة على الصمود والتنمية الخضراء.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى رقم غير مسبوق، ببلوغه 40 جنيها مقابل العملة الأميركية في العقود الآجلة.
الجنيه المصري
ورصدت وكالة بلومبيرغ التراجع في قيمة الجنيه للعقود الآجلة، بعد زيادة الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي -أكبر البنوك الخاصة محليا- ببورصتي القاهرة ولندن، تظهر شحا في الدولار.
وتوقعت الوكالة انخفاضا قريبا في قيمة الجنيه، عقب تراجع مماثل رصدته بنهاية العام الماضي، حيث انخفضت قيمة الجنيه إلى 35 جنيها للدولار، وهبط في بداية مارس إلى 37 جنيها للدولار.
أكدت بلومبيرغ أن الدولار الواحد وصل وفقا للتحليلات الفنية إلى قيمة سهم سي آي بي في البورصتين، بلغ 40.25 جنيها للدولار، رغم ثباته النسبي أمام العملات الأجنبية بالسوق الرسمي.
ويشير محللون إلى أن الضغوط على الجنيه تتصاعد مع توجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى زيادة معدلات الفائدة، ما بين 25 إلى 50 نقطة، بما يضغط على البنك المركزي، ويدفعه إلى زيادة معدلات الفائدة على الجنيه، بمعدلات تتراوح ما بين 200 إلى 300 نقطة دفعة واحدة.
وذلك مع ظهور شح في قدرة البنوك على تدبير أكثر من 4 مليارات دولار للإفراج عن البضائع المتراكمة، وتضم سلعا أساسية ومستلزمات إنتاج صناعية وزراعية وطبية، وصلت الموانئ منذ فبراير الماضي، لم يفرج عنها حتى الآن.
تحرك التجار
ودفع التأخير أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات إلى مطالبة الحكومة بحل سريع، وتحديد لوائح واضحة، تضمن عدم ترك السلع عالقة في الموانئ، بما يشكل ضغطا من المستثمرين والموردين على طلب الدولار.
وهو أمر يدفع الجنيه قسرا إلى مزيد من التراجع، ظهرت آثاره، وفقا لمصادر بالغرف الصناعية، إلى زيادة الدولار بالسوق السوداء إلى 35 جنيها خلال الأسبوع الأخير.
من ناحية أخرى قال الخبير المصرفي محمد بدرة: لا توجد أسباب واضحة وراء توجه الجنيه إلى مزيد من التراجع أمام الدولار والعملات الصعبة، في الوقت الحالي”.
وأبدى دهشته من الزيادة المتكررة في سعر الدولار، رغم التزام الحكومة ببنود الاتفاق المقررة مع صندوق النقد الدولي، الموقعة نهاية العام الماضي.
