القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يعيش قطاع العقارات المصري حالة من الجمود والركود، في وقت يعتبر المحرّك الرئيسي لـ 90 مهنة في البلاد.
ويهدد الركود في قطاع العقارات المصري، ملايين العمال الذين باتوا يتخوفون من فقدان مصدر رزقهم.
وتبحث الحكومة المصرية تداعيات زيادة الدولار ورفع الفائدة على الجنيه المصري، والحرب الروسية في أوكرانيا، على ارتفاع أسعار مواد البناء وخسائر فادحة بشركات قطاع العقارات.
قطاع العقارات
بدوره، عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان، عدة اجتماعات في مكتبه عقب إجازة العيد، مع ممثلي
اتحاد التشييد والبناء وجمعيات رجال الأعمال وشركات للاستشارات الهندسية، لمناقشة
طلبات المقاولين والمطورين، بعد أن توقفت جميع الأعمال في شركات المقاولات المسند
إليها المشروعات الكبرى للدولة، كالطرق والكباري والإسكان التعاوني ومحطات المياه والصرف وتطوير القرى.
وناقش الوزير تأثير الأزمة على شركات المقاولات والمطورين في القطاعين العام والخاص، لا
سيما مقاولي الباطن الذين حصلوا على حق التنفيذ للمشروعات، من دون أن يحصلوا على حقوقهم المادية.
وكشفت المناقشات، عن تعرّض المقاولين والشركات لأزمة مالية خطيرة، أجبرتهم على
التوقف تماما عن العمل، بعد أن بلغ متوسط نسبة الزيادة في تكاليف الأعمال 50% الشهر
الماضي، بما يفوق قدرات الشركات على تحمل تلك الزيادة، من دون تدخّل الدولة.
وأوضح المقاولون، أن المشروعات الكبرى التي ينفذونها، على فترات زمنية طويلة، لا تحقق أكثر
من 50% من العوائد للشركات.
بينما تصل أقصى الاحتياطات في العقود، إمكانية زيادة الأسعار في مدخلات الإنتاج، بما لا يزيد
عن 25%، وفقا للعقود المبرمة مع الجهات الحكومية والعامة.
وشدد المقاولون، على أنهم في حاجة إلى صدور قرارات سيادية تنقذ أعمالهم من التوقف، الذي بدأ منذ شهر، وتخرجهم من حالة الشلل الذي أصيبت به الأسواق، والمهن المرتبطة بقطاع يمثل قاطرة الاقتصاد، ويمثل 60% من حجم الناتج القومي.
شكاوى المقاولين
وطالب المقاولون الحكومة، بسرعة تدبير السيولة المالية، لاستكمال الأعمال المتوقفة، بعد أن نضبت الأموال من الشركات التي حاولت تدبير خامات الإنتاج، وفقا للأسعار الجديدة في الأسواق.
وأكدوا أن السبب الرئيسي في توقّف مشروعات الكباري والمرافق الحيوية، هو اختفاء الحديد الموافق لكود الخرسانة المسلحة لدى التجار.
بينما توقفت المصانع المحلية عن إنتاج الحديد المتوافق مع تلك المواصفات، إذ تطرح نوعية من الإنتاج لا تكفي لطلبات الشركات أو مخصصة للتصدير، لا يسمح بتداولها في السوق المحلية.
وتستهلك مصر نحو 8 ملايين طن من حديد التسليح وتستورد 3.5 ملايين طن بليت (خام الحديد) سنوياً.
وأكد المقاولون أن حالة الغلاء في الأسعار مفزعة، وغير مبررة في أغلبها، حيث تمثل قيمة الواردات من الخارج نحو 10% من مكونات القطاع.
وحذر المستثمرون من تباطؤ الحكومة في حل المشاكل، التي رفعوها لمجلس الوزراء، عقب تنفيذ قرارات البنك المركزي، بنظام الاستيراد من الخارج، وخفض قيمة الجنيه بنحو 17% منذ نهاية مارس الماضي، والتي أصابت قطاع المقاولات والعقار بصدمة، مع زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، بما أجبر المقاولين والمطورين على زيادة الأسعار، بنسب بدأت بنحو 15%، وارتفعت إلى 30% في شهر واحد.
