الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني الجزائر من ارتفاع كبير على فاتورة الاستيراد، وهو ما يقلّص العملة الصعبة ويستنزف الخزينة ومواردها.
وتكافح الجزائر لتقليل فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة في خزينة الدولة، إلا أن محاولاتها تفشل في تحقيق المطلوب.
ويرى خبراء في الاقتصاد، أنه لا يوجد ما يوحي بأن حكومة الرئيس عبدالمجيد تبون تسارع الخطى باتجاه محاصرة فوضى التوريد والتي تتجلى ملامحها في عدم قدرة مجالات مثل صناعة الألبان على الصمود والمنافسة في وجه نقص الدعم الحكومي وسوء إدارة مشاكلها فضلا عن الجفاف.
فاتورة الاستيراد
ويعتقد الجزائري إبراهيم بوعويشة، وهو مربي أبقار مخصصة لإنتاج الحليب، أن بمقدور بلاده أن
تتخلص من واردات الألبان المكلفة لو التزمت الحكومة بوعودها بخصوص تشجيع المزارعين.
وتنفق الحكومة 1.3 مليار دولار سنويا على واردات الحليب التي قد لا تتوفر في كثير من الأحيان
بالمتاجر الجزائرية، وهو ما يعكس مشكلات أوسع تتعلق بإنتاج وتوزيع المواد الغذائية المحلية
في الاقتصاد الذي ما زالت الدولة تديره إلى حد كبير.
ويقول بوعويشة في المزرعة التي يديرها مع إخوته ببلدة ميناسور البعيدة بنحو 100 كيلومتر
غرب العاصمة الجزائرية لرويترز “للرفع من عدد الأبقار يجب أن نوفر مساحة أكبر من الأراضي،
لأن لكل بقرة حلوب يجب توفير هكتار واحد على الأقل”.
وأضاف بوعويشة الذي تضم مزرعته 68 بقرة لإنتاج الحليب “نحن لدينا نفس العدد من الأبقار
الحلوب منذ 10 سنوات، ولو كان لدينا المزيد من الأراضي لتمكنا من رفع عدد الأبقار”.
وتابع “بإمكاننا تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الحليب”.
ومع تعرض إيرادات الدولة لضغوط نتيجة انخفاض أسعار النفط والإنتاج في السنوات الأخيرة،
اضطرت الجزائر إلى الاعتماد بشكل كبير على احتياطي العملات الصعبة لديها لتمويل واردات
المواد الغذائية بما في ذلك الحليب إلى جانب السلع الأخرى المدعومة.
خفض الدعم
ومع بلوغ إجمالي الفاتورة السنوية للمواد الغذائية المستوردة 19 مليار دولار، تتطلع الحكومة إلى زيادة إنتاج الغذاء محليا في الوقت الذي تتحرك فيه بحذر لإصلاح قطاعات من الاقتصاد الذي طالما هيمن عليه النفط والغاز.
وتوقع الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبدالرحمن في سبتمبر الماضي، أن تهبط قيمة واردات الجزائر بنهاية العام الجاري بأكثر من نصف القيمة المسجلة في 2014، لتصل إلى 30.4 مليار دولار.
ووضعت الحكومة خطة لخفض الدعم في ميزانيتها الأخيرة لكن البرلمان لم يوافق عليها بعد.
ولطالما ترددت الجزائر في الاقتراب من الاستحقاقات الاجتماعية خوفا من إثارة اضطرابات اجتماعية.
وفي الوقت نفسه تبحث الحكومة مجموعة من الإجراءات الأخرى بينها سياسة “الزراعة الاستراتيجية” التي من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي من خلال منح إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى للمزارعين.
ولطالما شكا المزارعون، أمثال بوعويشة، الذي بدأ والده في تربية أبقار الحليب منذ 1968، من ارتفاع الضرائب وزيادة أسعار علف الماشية والعراقيل البيروقراطية التي يقولون إنها تسببت في تراجع الإنتاج.
ولدى هؤلاء أمل في أن تلغي الحكومة قرارها الخاص بتجميد حفر الآبار للحفاظ على احتياطيات المياه الجوفية. وهذا من شأنه أن يساعد في ريّ العشب والأعلاف الشتوية بعد سنوات الجفاف الأخيرة.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة رهانا صعبا يتمثل في ضمان الأمن الغذائي وحددت سقفا زمنيا لتحقيق ذلك لا يتعدى 18 شهرا، رغم الشكوك الكبيرة التي تحيط بنجاح خطتها في ظل استمرار ارتفاع التضخم وفقدان السيطرة على أسعار المواد الغذائية.
