الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| ازدادت مخاوف الفلاحين في الجزائر من عدم وفرة موسم القمح هذا العام الذي انطلق مطلع شهر مايو/ أيار الجاري.
وصدرت توقعات أولية بتسجيل نقص عام في المحصول الناتج عن موسم القمح، بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت كبرى المحافظات المنتجة للقمح نقصاً في المياه وتقلّص المساحات المروية.
وسجل محصول القمح في السنتين الماضيتين إنتاجاً تراوح بين 5 و6 ملايين طن، حسب بيانات رسمية.
موسم القمح
ووفق رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، فإن “محصول هذه السنة يتوقع أن يصل
عند نهاية موسم الحصاد في نهاية أغسطس/ آب إلى ما تحت عتبة 5 ملايين طن”.
ويرجع عليوي، هذا الرقم إلى “تقلص المساحات المستغلة بحوالي 20 بالمائة مقارنة بالسنة
الماضية، وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب الجزائر خلال الشتاء المنصرم وامتد حتى فصل الربيع”.
وأضاف عليوي أن “دعم الدولة للفلاحين خاصة بالأسمدة الزراعية وبالآلات خلال عمليات الحرث
لم يساعد على زرع مساحات جديدة، عكس السنوات الماضية، لأن الري أو السقي من الآبار يحتاج إلى مصاريف كبيرة”.
ويطغى شعور الإحباط على شريحة واسعة من مزارعي المحافظات المنتجة، بعدما خيّبت
النتائج المتوقعة أحلاماً بنوها على امتداد الموسم الزراعي الذي كان يلوح واعداً إلى حدود شهر
فبراير/ شباط الذي شحت فيه التساقطات المطرية.
أسباب تأثر المحاصيل
ويمثل نقص الأمطار وتراجع المخزونات المائية المخصصة للري أبرز أسباب تأثر المحاصيل
الزراعية عموماً والحبوب خاصة.
وبسبب تواتر مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة يعرف إنتاج الحبوب تذبذباً كبيراً، ما تسبب في تفاقم واردات الغذاء.
ووسط هذا التشاؤم، يبقى هاجس السعر الذي يعود مع كل عملية حصاد، وحده ما يؤرق
الفلاحين الذين يشتكون من الأسعار التي تحددها وزارة الفلاحة بعد استشارة دواوين الحبوب
والقمح والتي لا تغطي المصاريف، في وقت استوردت فيه الجزائر ما يعادل مليارا و400 مليون
دولار من القمح السنة الماضية.
وعجزت الحكومة عن تحقيق الاكتفاء في مجال إنتاج القمح، فرغم ارتفاع الإنتاج فوق عتبة 5
ملايين طن سنويا، إلا أن ارتفاع الطلب الداخلي المقدر بـ15 مليون طن، جعل الجزائر تسجل
اسمها على رأس قائمة زبائن القمح الأوروبي والأميركي.
