نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| تتوسع رقعة التوتر الاقتصادي الأمريكي الذي بدأ مطلع الأسبوع في بيانات غير مواتية للتضخم والتوظيف.
وجاءت زيادة التوتر الاقتصادي بعدما استقرت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في ابريل/ نيسان الماضي، إذ انحسر الدعم من مدفوعات التحفيز.
ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تسارعاً في ظل بلوغ من المدخرات مستويات غير مسبوقة واستئناف أنشطة اقتصادية.
التوتر الاقتصادي
وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن قراءة مبيعات التجزئة التي لم تتغير الشهر الماضي جاءت
عقب ارتفاع 10.7 في المائة في مارس (آذار) في قراءة معدلة بالزيادة عن القراءة السابقة التي
أشارت إلى نمو 9.7 في المائة.
وتلقى العديد من الأسر المؤهلة مدفوعات إضافية بقيمة 1400 دولار في مارس، والتي جاءت
في إطار حزمة مساعدات مرتبطة بجائحة كورونا من البيت الأبيض بلغ حجمها 1.9 تريليون دولار،
وجرت الموافقة عليها أوائل ذلك الشهر.
ونما الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بوتيرة سنوية
10.7 في المائة في الربع الأول من العام، مما يضيف 7.02 نقطة مئوية إلى معدل النمو السنوي
للاقتصاد البالغ 6.4 في المائة.
إنتاج المصانع
ومن جهة أخرى، زاد إنتاج المصانع الأميركية في أبريل مع عودة المجمعات التي تضررت من جراء
طقس عاصف بالجنوب في فبراير (شباط)، مما عوض أثر انخفاض في إنتاج السيارات.
وقال مجلس الفيدرالي، إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد
صعوده 3.1 في المائة في مارس. وما زال الإنتاج أقل قليلا من مستوى ما قبل الجائحة.
ويسهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.9 في المائة من الاقتصاد الأميركي، ويتلقى دعما
من تحفيز مالي ضخم وتحول في الطلب باتجاه السلع على حساب الخدمات بسبب جائحة فيروس كورونا.
لكن طفرة الطلب أفضت إلى نقص بالمواد الخام، في حين تبقي الجائحة بعض العمال في
منازلهم، مما يضغط أكثر على المعروض.
كما وأجبرت أزمة عالمية في أشباه الموصلات صناع السيارات بالولايات المتحدة على تقليص الإنتاج.
وانخفض إنتاج مصانع السيارات 4.3 في المائة في أبريل.
وباستبعاد السيارات، يكون الإنتاج الصناعي قد زاد بنسبة 0.7 في المائة.
أسعار الذهب
وزادت أسعار الذهب على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن
أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة
أسرع مما كان متوقعا.
كما وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.74 في المائة إلى 1837.40 دولار للأوقية (الأونصة).
وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1827.40 دولار، واستقر المعدن على أساس أسبوعي.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة
بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
كما وأظهرت بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ارتفاعا أكبر من المتوقع
لأسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في 14
شهرا، مما غذى المخاوف بشأن تنامي التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
