الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| يعوّل التجار والمستثمرين، على الحكومة الجزائرية لإجراء إصلاحات في المبادلات التجارية وضرورة إزالة كافة العراقيل أمام حركة البضائع.
وتعاني البضائع الجزائرية من ضعف في الحركة وخصوصا مع أسواق أفريقيا، “في وقت يرى مراقبون أن الإصلاحات ستحقق عوائد أكبر لخزينة الدولة”.
ووفق مراقبون، فإن الأهمية القصوى تتمثل في تحديد كيفيات جديدة للتعاون بين المؤسسات المختصة في التقييم والتصديق لتحسين دورها في تطوير الصناعة الأفريقية والرفع من مستوى صادرات البلدان الأعضاء في منطقة التبادل الحر القارية.
الحكومة الجزائرية
وأكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير على ضرورة وضع نظام
معياري للمنتجات المحلية، وذلك من أجل ضمان مطابقتها مع السوق الدولية وبالتالي
المساهمة في زيادة الصادرات.
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى تير قوله خلال ملتقى بعنوان “التقييس والتجارة
الدولية” عقد بالعاصمة الجزائرية هذا الأسبوع إن “هذا المسعى من شأنه السماح للمنتجات
المحلية بالوصول إلى الأسواق الأفريقية وبالتالي السوق الدولية”.
وأضاف أن تحقيق “يقظة معيارية وتنظيمية” من شأنه أن يسمح برصد المعلومة ذات الطابع
الاستراتيجي وتحديد التهديدات واقتناص الفرص التي توفرها السوق الدولية، وهو ما يعتبر
“ضمانات لديمومة واستمرارية التواجد في الأسواق المستهدفة”.
ويقول تير إن معظم البلدان الأفريقية شرعت في تبني سياسة كفيلة بزيادة الأرباح المحتملة
إلى أقصى حد ممكن وتقليص الأخطار.
ويترقب الجزائريون الوعود التي تطلقها الحكومة بين الفينة والأخرى لإخراج البلد من أزمته
الاقتصادية والمالية المتراكمة.
وسعت في العامين الأخيرين إلى إنشاء مناطق اقتصادية حرة في الجنوب للانفتاح على القارة
أسوة بما يقوم به المغرب ومصر.
أهم الأسواق
وتحركات البلد النفطي العضو في أوبك، رغم أنها بطيئة، تأتي في إطار مساعيه لإيقاظ
الدبلوماسية الاقتصادية والبدء بالبحث عن منافذ تجارية جديدة تخرجه من دائرة الأزمات
الاقتصادية التي أثرت على الجزائريين في السنوات الأربع الأخيرة.
وتشير معظم الدراسات الاقتصادية الدولية إلى أن أفريقيا ستكون في السنوات القادمة أهم
الأسواق الواعدة في العالم، بينما لا يتجاوز حاليا حجم المبادلات التجارية البينية نسبة 11 في المئة
فقط بين دول القارة.
وتعول الجزائر على دعم مستوى الصادرات غير النفطية بهدف تضييق الفجوة في العجز التجاري، في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات المتأتية من بيع النفط والغاز.
ويعتقد خبراء أن خطط الحكومة الجزائرية لتنويع الاقتصاد والخروج من كبوة النفط والغاز تواجه تحديات كثيرة من بينها العجز الدائم لميزان المدفوعات وضعف النسيج الصناعي فضلا عن البيروقراطية، مما يحتم ضرورة تفكيك هذه العقبات لتحقيق الأهداف.
وتستهدف الحكومة إيجاد قطاعات غير نفطية في البلاد وتنميتها للخروج باقتصادها من تبعية ريع الطاقة من خلال خطة إنعاش جديدة أعلن عنها الرئيس عبدالمجيد تبون، غير أن العقبات لا تزال كثيرة.
