عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تتوقع منظمة التجارة العالمية أن تنمو التجارة العالمية في العامين الحالي والمقبل بوتيرة أسرع من المتوقع.
وقالت المنظمة إن التجارة العالمية ستنمو 10.8% العام الجاري، و 4.7% العام المقبل 2021.
وأوضحت التجارة العالمية، أن زيادة التجارة حققت أكبر قفزة على أساس سنوي منذ عام 2010، متوقعةً أن تزيد تجارة السلع بنسبة 8% في عام 2021، و 4% في العام الذي يليه.
التجارة العالمية
واكتسبت تجاره البضائع العالمية زخما، وتجاوزت الذروة التي سجلتها قبل انتشار وباء كورونا،
رغم مشاكل الإمداد، لكنَّ قوة الانتعاش تعتمد على الوصول إلى لقاحات ضد كورونا، بحسب
تقرير المنظمة الذي صدر الإثنين.
قالت مديرة منظمة التجاره العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا: “لقد كانت التجارة أداة حاسمة في
مكافحة وباء كورونا، وهذا النمو القوي يؤكد مدى أهمية التجاره في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي”.
كما أضافت: “يمكننا أن نتوقع انتعاشا كبيرا، نظرا لحجم التراجع التجاري الذي واكب بداية وباء
كورونا في 2020، عندما تقلَّص حجم التجاره العالمية للبضائع بنسبة 5.3%”.
ضغوط التوريد
وفقا لاقتصاديين في منظمة التجاره؛ من المتوقع أن يعود هذا النمو إلى المعدلات المعتادة مع استئناف تجارة السلع للمسار الذي كانت عليه قبل الجائحة.
ويرى الاقتصاديون أن القضايا المتعلقة بالعرض، مثل نقص أشباه الموصلات، والتراكم في الموانئ، يمكن أن تضغط على سلاسل التوريد، وتؤثر على التجاره في بعض القطاعات، لكن لا يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الشركات العالمية”.
وباختصار؛ تقول منظمة التجاره العالمية، إن التوقعات الحالية قريبة من السيناريو المتفائل الذي ورد في آخر التقديرات التجارية، لكن احتمالات سيناريو تشاؤمي تسود الآن، خاصة بسبب التوتر في سلاسل التوريد العالمية، واحتمال عودة الوباء، وفقا لخبراء الاقتصاد في منظمة التجاره الذين أشاروا إلى بلوغ التضخم ذروات متوقعة.
بالإضافة إلى هذه المخاطر، تشعر “إيوالا” بقلق من التفاوت الحاد في نمو التجارة بين منطقة وأخرى.
ويبدو خصوصا أن مناطق الشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا تتجه نحو أضعف انتعاش على صعيد التصدير.
وقالت المنظمة، إن “الأرقام التجارية هي أحدث دليل على أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات يؤدي إلى تفاقم الاختلافات الاقتصادية بين المناطق”.
