مصر- بزنس ريبورت الإخباري || موّل البنك الدولي مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر بقيمة 400 مليون دولار؛ وذلك في إطار تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتوفير التغطية التأمينية الإلزامية لكافة المواطنين.
مشروع التأمين الصحي الشامل
جاء ذلك على لسان وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، ذلك خلال مشاركتها في الندوة التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة دور القطاع الخاص في تعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية.
كما أكدت رانيا المشاط، على الجهود المشتركة للقطاعين الحكومي والخاص في سبيل تطوير خدمات الرعاية الصحية، لاسيما عقب جائحة كورونا، والذي أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووفقاً لبيان وزارة التعاون الدولي، اليوم الجمعة، أوضحت الوزيرة المشاط بأن حديث العالم يتركز في الوقت الحالي عن القطاع الصحي من منظور مواجهة جائحة كورونا فقط، واعتبرت ذلك أمراً طبيعياً بسبب الوباء.
وتابعت بأن مفهوم الصحة في الواقع يتجاوز فكرة الوباء بشكل كبير، ، بل يتجاوز ذلك لتقديم خدمات رعاية صحية للجميع على كافة المستويات، بما يعزز تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، “الصحة الجيدة والرفاه”.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن وزارتها عقدت اتفاقيات خلال العام 2020، بلغت قيمتها 477 مليون دولار؛ وذلك لتطوير خدمات الرعاية الصحية.
وأضافت بأن وزارة التعاون الدولي تعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف جهود التنمية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك.
والتقت الوزيرة وفداً من شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية؛ بهدف بحث تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية، والرقمنة والابتكار وكذلك التدريب وبناء القدرات.
وذلك في إطار جهود الوزارة لإتاحة المزيد من الفرص نحو مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الرعاية الصحية، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي.
ووجهت رانيا المشاط، دعوتها لصانعي السياسات إلى إدراك الدور الفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في جلب الخبرات والتقنيات الجديدة لتحسين مجال الرعاية الصحية.
كما رأت بأن تطوير قطاع الرعاية الصحية يتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من أجل تحسين المستوى المعيشي والتأكد من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 36 مشروعاً تنموياً لتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، وهي الصحة الجيدة والرفاه، بقيمة 1.4 مليار دولار، بما يمثل 5.62%، من إجمالي التمويلات التنموية الجارية.
وبالاشتراك مؤسسة التمويل الدولية، وهى المؤسسة المسؤولة عن تمويل وتنمية القطاع الخاص، تُسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، نحو 1.3 مليار دولار.
