قطر- بزنس ريبورت الإخباري || حققت البورصة القطرية ارتفاعا الى قيم غير مسبوقة حيث ارتفعت 2.77% وذلك بعد تجاوب القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها بورصة قطر مع قرارات مجلس الوزراء القطري الصادرة أول أمس برفع نسبة التملك للأجانب في أسهم الشركات المدرجة الى نسبة 100%.
الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية، السيد راشد المنصوري، أكد في تغريدات على منصة تويتر:
مؤشر البورصة القطرية ارتفع، والتداول يحقق أحجاماً قياسية تجاوزت ملياراً و289 مليون ريال
في أول يوم تداول بعد إصدار قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 %.
القرار الحكومي
كما وأضاف المنصوري أنه يتوقع أن ينعكس القرار الحكومي إيجابياً على سوق الأسهم
وصناديق المؤشرات في البورصة القطرية، وأن يضخ المزيد من السيولة في السوق.
وأردف المنصوري في تغريداته أن قرار رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم الشركات القطرية
سينعكس إيجابياً على نسبة السيولة والتداول في السوق.
كما وأضاف المنصوري أن القرار سيعمل على زيادة أوزان الشركات القطرية على المؤشرات
العالمية، الأمر الذي سيضخ المزيد من السيولة والتدفقات الاستثمارية، وسينعكس إيجابياً على
المستثمرين المحليين وعلى الشركات القطرية المدرجة.
البورصة القطرية
هذا واكتسح اللون الأخضر شاشة بورصة قطر بعد أن ارتفاع المؤشر العام بنسبة 2.77 %،
ليصل إلى حوالي 10900 نقطة بارتفاع قدره 293.68 نقطة عن جلسة الأربعاء الماضي.
كما وحققت بورصه قطر في منتصف تعاملات أول أمس الخميس، ارتفاعاً نسبته 1.73%،
مدعومة بقرار مجلس الوزراء القطري برفع نسبة تملك الأجانب في جميع الشركات القطرية المدرجة إلى 100%.
وأظهرت التداولات صعود المؤشر العام بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت قطر، بما نسبته
1.73% ليصل بذلك إلى النقطة 10787.32، مسجلاً أرباحاً بـ 181.62 نقطة، عن مستويات أمس،
فيما سجلت التداولات 633.87 مليون ريال، موزعة على 175.69 مليون سهم، بتنفيذ 9.87 ألف صفقة.
كما واعتبر محللون ماليون القرار القطري الأخير بالخطوة الكبيرة، والتي من الممكن أن تساهم
في انتقال البورصة القطرية من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة.
إلا أنها ستحتاج بعض الوقت لتنفيذها قد تمتد إلى عامين، لما ستحتاجه من عقد كافة
الشركات لجمعيات عمومية غير عادية، يتبعه قيام المقاصة بالتعديلات المطلوبة.
