القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد سددت ديونا بقيمة 24 مليار دولار، منذ بداية العام الجاري.
وقال البنك المركزي المصري، إن الديون كانت خارجية ولصناديق أجنبية وسندات دولية مستحقة.
وقال البنك المركزي إن سداد هذا المبلغ يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها.
البنك المركزي المصري
وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع هذا الأسبوع عن سداد مديونية خارجية مستحقة قدرت
بنحو ملياري دولار خلال شهر مايو الماضي منها استحقاق كوبونات سندات حكومية
ومستحقات لصالح صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى التزامات أخرى.
وسددت مصر فوائد ديون وأقساط ديون بلغت 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020
وحتى سبتمبر 2021، منها 19.93 مليار دولار أقساط ديون، و5.35 مليار دولار فوائد مدفوعة.
الاقتصاد المصري
وفي سياق منفصل، رفع البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى
6.1% مقارنة بـ 5.9% في توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي.
وتوقع البنك في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو أن يسجل الناتج المحلي
الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8% وفي عام 2024 نموًا بنسبة 5%.
وكان البنك قد رفع توقعاته في أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.6% في يناير.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شهد نشاطا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهمت في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021/2022.
وكانت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث قد أوضحت في يناير الماضي أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة “كوفيد-19” خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.
ونوهت “جيتا جوبيناث” إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة كورونا(كوفيد-19) وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.
وفي سياق آخر، انعكست الأرقام الاقتصادية السلبية على تصنيف مصر الائتماني وباتت مهددة للمرة الأولى منذ عام 2013، بخفضه بعد أن غيرت وكالة “موديز” النظرة المستقبلية إلى سلبية بدلا من مستقرة.
