مقديشو- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم منحة مالية لدولة الصومال بقيمة 445 مليون دولار، بهدف تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة.
جاء ذلك خلال توقيع وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي، اتفاقية مع ممثلة الصومال لدى البنك الدولي كريستينا سفنسون.
وذكرت وسائل إعلامية رسمية أن الجانبين ناقشا خلال اجتماع أمس، الإنجازات التي حققها الصومال حول إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي، والمشاريع التنموية المستقبلية لإعادة هيكلة الاقتصاد بعد مرحلة الانهيار.
البنك الدولي
وقال بيلي، عقب توقيع الاتفاقية لوسائل إعلام محلية، إنّ “هذه المنحة المالية من البنك تعبر
عن مدى جدارتنا في السنوات الماضية لتحقيق نمو اقتصادي في البلاد”، موضحاً أنّ “هذه
التبرعات ستمول لتنفيذ مشاريع تعليمية وصحية”.
يُذكر أنّ البنك الدولي يدعم اقتصاد البلاد منذ عام 2012، حيث دعم ميزانية الصومال بأكثر من 100
مليون دولار، كما ساهم في تمويلات الحد من جائحة كورونا عام 2020.
وفق تقديرات رسمية، يصل دخل الفرد في الصومال يومياً إلى نحو أقل من دولارين، وتصل
نسبة الفقر إلى نحو 80%، بسبب غياب سياسات حكومية اقتصادية لتشجيع الاستثمار محلياً وخارجياً.
آفات بيئية
وتواجه الصومال آفات بيئية متكررة كالفيضانات التي يشهدها إقليم شبيلي الوسطى، وأجبر
نحو 400 ألف شخص على النزوح من قراهم، إلى جانب مشكلة الجفاف التي تشهدها الأقاليم
الجنوبية في البلاد، فضلاً عن الجراد الصحراوي المنتشر في الأقاليم الشرقية والجنوبية.
وأقرت الحكومة الصومالية مشروع ميزانية عام 2021، التي بلغت قيمتها الإجمالية 671.8 مليون دولار، لعام 2021، وخصصت الحكومة 38 مليون دولار للتنمية، والتي تشمل الصحة والتعليم والحد من خطر مياه الفيضانات في جنوب البلاد ووسطها.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك المحلية في الصومال تمول مشاريع تجارية صغيرة مدرّة للدخل، بهدف الحد من البطالة التي يواجهها الشباب بنسبة تفوق 70 في المائة، بعد أزمة كورونا.
وتمول تلك البنوك مشاريع صغيرة برأسمال يقدر بنحو مليوني دولار أميركي.
ويمنح بنك دهب شيل (أقدم بنك في الصومال) قروضاً ميسرة لأصحاب الدخل المحدود؛ حيث يقدم مبالغ تتراوح ما بين خمسمائة وألفي دولار، شرط أن يتم سداد تلك المبالغ في غضون عام بعد الاقتراض من دون فائدة، ويتعهد البنك بتقديم دفعة مالية أخرى بعد سداد المبلغ الأول من دون تأخير.
