الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| أجرت دولة السودان اتفاقاً مع البنك الدولي يقضي بتوفير منحة بقيمة 2 مليار دولار، لدعم عدة مشاريع في مجالات مختلفة.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن حكومته وقعت اتفاقيات مع شركات عالمية في مجال المعادن والتنقيب.
وبحسب حمدوك، فإن السودان ستوقع خلال الأيام القادمة على اتفاقيات أخرى في مجالات النقل والبنى التحتية، والطاقة وتوليد الكهرباء، والزراعة، وبناء وإنشاء طرق في مناطق عديدة، ومطارات جديدة، والاتصالات، والمواصلات بالمدن، خاصة العاصمة الخرطوم.
البنك الدولي
وأشار حمدوك إلى أن عدداً من الدول أعلنت خلال مؤتمر باريس الأخير التزامها بإعفاء السودان
من 15.5 مليار دولار، حيث تبلغ ديون السودان 60 مليار دولار.
ونوه إلى أن تلك الخطوة شجعت أعضاء نادي باريس على الالتزام بالعمل على إعفاء ديونهم البالغة 23 مليار دولار.
كما نفى بشدة فرض الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها حكومته من أي جهة، وأن لجوء
الحكومة إليها هو الخيار الواعي الكفيل بإصلاح الوضع الاقتصادي، رغم قسوته وصعوبته.
وأضاف أن إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني المثقل بالتشوهات، عبر تخليصه من الديون
ومراجعة المصروفات والإيرادات لتقليل العجز الكبير في ميزان المدفوعات، تطلب التفاوض مع تلك المؤسسات المالية الدولية.
جملة من التدابير
وأشار إلى أن حكومته وضعت جملة من التدابير لتخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية، منها برنامج
الدعم الأسري المعروف اختصاراً بـ”ثمرات”، ويعنى بتقديم دعم نقدي مباشر لـ 6 ملايين و500
ألف أسرة، 80% من السكان.
وأوضح أن البرنامج يمتلك رصيداً يقدر بحوالي 820 مليون دولار، تمَّ استخدام 15% منها حتى الآن،
وتوقع أن يرتفع الدعم الدولي لثمرات إلى 2 مليار دولار.
وتعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باستمرار دعم الحكومة للعديد من السلع والخدمات الضرورية، مثل الكهرباء والدقيق وغاز الطبخ والأدوية.
وأشار إلى أن نتائج السياسات الاقتصادية تحتاج إلى وقت وجهد، وأكد أن الحل الحقيقي يكمن في الإنتاج، وتحريك قدرات الريف السوداني وتطوير موارده، وجذب الاستثمار.
كما تعهد بإصدار قرارات لإجراء إصلاحات حقيقية في الجهاز المصرفي والجمارك والضرائب وسياساتها، وقرارات أخرى بإعفاءات جمركية وضريبية على السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج، والسلع الرأسمالية، مع فرض ضرائب وجمارك مرتفعة على السلع غير الضرورية.
ونوه إلى أن ذلك النوع من السياسات سيساعد في توفير السلع الضرورية بأسعار تنافسية، ولن يمنع الحصول على السلع غير الضرورية بقيمتها الحقيقية، كما أنه يشجع الإنتاج المحلي والتوظيف.
واتهم حمدوك ما سماها بـ”الأيادي الخبيثة” بتعطيل عجلة الإنتاج ودولاب العمل الحكومي وسيرعمل القطاع الخاص، مؤكداً أن “حكومة الثورة لن تتهاون في حسم تلك الجهات بما يقتضيه القانون والسلطة الممنوحة من قبل الوثيقة الدستورية”.
