كابل- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق البنك الدولي على الإفراج عن مليار دولار أمريكي، من صندوق ائتماني أفغاني مجمد، لصالح التعليم والزراعة والصحة وبرامج الأسرة.
وقال البنك الدولي إن الأموال تعد تعزيزا كبيرا للجهود المبذولة لتخفيف تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وسيتم صرف الأموال بعيدا عن السلطات الرسمية التي تتبع حركة طالبان، بسبب العقوبات التي لا تزال مفروضة على الحركة الأفغانية.
البنك الدولي
وسيتم صرف الأموال الموجودة في الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي يديره
البنك الدولي من خلال وكالات الأمم المتحدة.
وقالت المصادر المطلعة على الخطة إن من المقرر أن يناقشها مجلس إدارة البنك الدولي في
الأول من مارس، ولا بد بعد ذلك أن يوافق المساهمون في الصندوق على الإفراج عن أي
أموال.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نجاح دفع 280 مليون دولار من نفس الصندوق الائتماني لبرنامج
الغذاء العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لدعم التغذية والصحة في
أفغانستان خلال الأشهر القليلة الماضية.
و”الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان” هو صندوق ائتمان متعدد المانحين مهمته
تنسيق المساعدات الدولية الرامية إلى تحسين حياة ملايين الأفغان.
كما ويدير البنك الدولي هذا الصندوق نيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34
مانحا، وفقا لموقعه الإلكتروني.
قرار أمريكي
ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أيام، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف في 7
مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني.
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فالسماح للولايات المتحدة بالتصرف في هذه الأموال، يطال نقود أفغانستان المودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية.
وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني نهاية أبريل/نيسان الماضي 9,4 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.
وهذا المبلغ الذي أودع قبل عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب الماضي، يُحتفظ به في الخارج، والجزء الأكبر منه في الولايات المتحدة.
في حين، تعمل “طالبان” على زيادة الصادرات لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني من الانهيار، وسط مخاوف من انزلاق البلاد لمزيد من الفقر والجوع.
وقال شير محمد عباس ستانيكزاي، نائب وزير خارجية حكومة طالبان أمام تجمع في كابول ، إنَّ المساعدات الإنسانية لن تحل مشكلات أفغانستان الاقتصادية، وإنَّ الطريقة الوحيدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصادياً تتمثل في تعزيز تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج.
كما واستوردت البلاد معظم السلع الأساسية في عام 2020، وبلغت قيمة إجمالي الواردات نحو 9 مليارات دولار، في المقابل بلغت قيمة الصادرات الرئيسية من المنتجات الزراعية مثل الصنوبر والفواكه المجففة التي يجري تصديرها إلى الصين وباكستان وإيران ما يزيد قليلاً على 800 مليون دولار.
