عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد البنك الدولي أن تعافي الاقتصاد الأردني، يبقى رهن عدة إصلاحات اقتصادية ومحركات رئيسية يجب تنفيذها.
وقال البنك الدولي إن التسارع في معدل التعافي العالمي، وتحسين مستوى نشر وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإعادة فتح أبواب الاقتصاد بشكل كامل، هي المحركات الرئيسية للتعافي.
وأوضح البنك أن حدوث ما سبق ذكره، سيعمل على تحقيق البلاد لمعدل نمو قد يصل إلى 2.2% لهذا العام.
البنك الدولي
وحذر البنك الدولي من أن الارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا والانتعاش البطيء في
معدلات السياحة العالمية، وظهور المتحور الجديد من الفيروس، يؤدي لاستمرار مخاطر
التطورات الرئيسية المعاكسة للاقتصاد الأردني.
وأشار التقرير، الذي جاء تحت عنوان “في الطريق إلى التعافي”، إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ رحلة
تعافيه وتمكن من تسجيل معدل نمو بنسبة 1.8% في النصف الأول من عام 2021، وذلك بعد
تسجيله انكماشاً معتدلاً بنسبة 1.6% في عام 2020.
ووفقاً لما أورده التقرير، قاد كل من قطاع الخدمات وقطاع الصناعة قاطرة تعافي الاقتصاد
الأردني، وإن بقيت بعض القطاعات الفرعية دون مستوياتها المسجلة قبل تفشي الجائحة.
ويعرج التقرير أيضاً على قضية البطالة في الأردن، ليؤكد أن جائحة كورونا كانت سبباً مباشراً في
الوصول بمستوياتها إلى ما نسبته 24.8% في الربع الثاني من عام 2021، ارتفاعاً من 19% فقط
قبل تفشيها.
يوضح التقرير أن السياسات المالية العامة والسياسات النقدية استمرت في لعب دور داعم
وحاسم في ذات الوقت، على الرغم من البيئة الصعبة على المستوى العالمي.
“فخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، سجلت الإيرادات المحلية نمواً قوياً مدعوماً
بانتعاشٍ ملحوظ في النشاط الاقتصادي وزيادة في الواردات، علاوة على ما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين مستوى الإدارة الضريبية”.
وأدى ذلك إلى مساعدة الحكومة الأردنية على البقاء على مسار ضبط أوضاع المالية العامة.
فجوة في الإنتاج
وفي الوقت نفسه، ساعدت السياسة النقدية التيسيرية ووجود فجوة في الإنتاج على انتعاش النشاط الاقتصادي، كما أبقت معدل التضخم عند حدوده المنخفضة.
وبالنسبة لقطاع المعاملات الخارجية للأردن، يذكر التقرير أن هذا القطاع لا يزال يعاني من الضغوط، مما يعكس تأثير شروط التبادل التجاري غير المواتية (خاصة ارتفاع أسعار السلع عالمياً)، والتحسن في مستوى الطلب المحلي.
ومع ذلك، شهدت الاحتياطيات الرسمية لدى البنك المركزي الأردني ارتفاعاً بقيمة تقارب مليار دولار في الفترة ما بين نهاية ديسمبر عام 2020 وسبتمبر عام 2021، وجاء ذلك بمساعدة من السياسات النقدية الداعمة والتمويل الخارجي.
ويتضمن تقرير المرصد الاقتصادي للأردن فصلين خاصين، وهما “قياس الثروة الشاملة للأردن باستخدام نهج ثروة الأمم”، و”تحديات النقل العام في الأردن”.
