القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الاقتصاد المصري بمعدل 9.8% خلال الربع المالي الأول من العام الجاري، وهو الأعلى منذ 20 عاما.
وعزت جهات الاختصاص، نمو الاقتصاد المصري إلى النمو الكبير فيأنشطة الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة والعقارات.
بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري، تظهر تحسن أداء الاقتصاد المصري، والاتجاه نحو التعافي من جائحة “كورونا.
الاقتصاد المصري
بحسب السعيد، من المتوقع أن استمرار ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7%
بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المحققة في معدلات النمو بالربع الأول.
وأشارت إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.
وجاءت تصريحات وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة الدكتور
مصطفى مدبولي، لاستعراض المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من
العام المالي الجاري 2021/2022.
وجاءت أهم مؤشرات الربع الأول على أساس سنوي، في أن قطاع المطاعم والفنادق حقق
معدل نمو بنحو 181.8%.
كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة.
ونما قطاع الاتصالات بمعدل 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، وزيادة
إيرادات خدمات البيانات.
وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو ربع سنوي 15.2% خلال العقدين الماضيين،
بعد انكماش بنحو 12.7%.
أما قطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية القطاعات الأكثر
إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي.
صادرات مصر
وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات مصر بنسبة 37.8% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت بيانات رسمية، إن صادر مصر تستمر في الارتفاع لتتجاوز التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية وأزمة سلاسل التوريد والإمدادات.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن صادرات مصر ارتفعت إلى مستوى 25.8 مليار دولار، مقابل نحو 18.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وربما كان تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في بداية نوفمبر 2016، علامة فاصلة في تاريخ حركة الصادرات المصرية.
