القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يواجه الاقتصاد المصري، عجزا كبيرا في تمويل الميزانية، في ظل ضعف كبير متوقع على الجنيه المصري مع ارتفاع أسعار الفائدة المرتقب.
ومن المتوقع أن يكون العجز على الاقتصاد المصري يفوق الـ 30 مليار دولار، في الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في يوليو/ تموز.
ويقول محللون إن مصر كانت تكافح للحفاظ على مواصلة الاقتراض المحلي والأجنبي لسد العجز في الحساب الجاري والميزانية وتجنب الضغوط التي تضعف عملتها.
الاقتصاد المصري
وفضلاً عن هذين الأمرين اللذين أدّيا إلى خروج استثمارات من مصر بلغت قيمتها 20 مليار
دولار، بحسب رئيس وزرائها، فقد أحدثت حرب أوكرانيا صدمة جديدة لقطاع السياحة في مصر،
وهو مصدر مهم للعملة الأجنبية، بخلاف ارتفاع أسعار القمح وغيره من السلع الأساسية
الأخرى المطلوبة لبرنامج الحكومة الضخم لدعم المواد الغذائية.
ويبلغ حالياً سعر سندات اليوروبوند المقومة بالدولار والتي يحل أجلها عام 2032 نحو 75 سنتاً
للدولار، أي شهدت تراجعاً مع تزايد قلق المستثمرين، الذين جذبتهم إصلاحات جرت في عام
2016 تحت إشراف صندوق النقد الدولي، من الشؤون المالية للحكومة.
ويشير ذلك إلى أن مصر ستضطر إلى دفع فوائد أعلى إذا سعت إلى إصدار المزيد من السندات،
حتى في الوقت الذي تحاول فيه تنويع ديونها بالسندات الخضراء والسندات المتوافقة مع
الشريعة الإسلامية (الصكوك) وسندات ساموراي المقومة بالين.
وأشار جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى
“كابيتال إيكونوميكس” إلى الزيادة “الكبيرة جداً” في نسبة الدين المصري بالعملة الأجنبية في
السنوات الماضية.
وارتفع الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بما يزيد على ثلاثة أمثال إلى 121.5 مليار دولار على
مدى سبع سنوات حتى الأول من أكتوبر 2021، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وقال سوانستون: “الخطر هو أنه، كما نتوقع، إذا زاد ضعف الجنيه (المصري)، فإن ذلك يرفع
نسبة الدين (إلى الناتج المحلي الإجمالي) أكثر، وأيضاً أن أي محاولة لإعادة إصدار الديون أو إصدار
ديون جديدة ستكون بفائدة أعلى بكثير بالنظر إلى صعوبة الأوضاع النقدية العالمية”.
مساعدات دولية
كانت الحكومة، التي تهدف حالياً للحصول مجدداً على مساعدات من صندوق النقد الدولي قد قدمت مشروع ميزانية للبرلمان الأسبوع الماضي ويتوقع أن يصل الإنفاق في 23/2022 إلى 2.07 تريليون جنيه وأن تصل الإيرادات إلى 1.52 تريليون فقط، وهو ما يعني عجزاً يتجاوز 558 مليار جنيه (30.5 مليار دولار).
يقول محللون إن فاتورة خدمة الدين لا تترك مجالاً كبيراً للإنفاق بعد دفع الرواتب الحكومية والإعانات.
ومن المقرر أن تبتلع مدفوعات الفائدة المحلية والأجنبية وحدها 45.4 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وهي أعلى من 44.6 بالمائة المتوقعة في السنة المالية الحالية.
تعمل مصر أيضاً، كما تعلن، على سلسلة من المشروعات العملاقة منذ سنوات، منها عاصمة إدارية جديدة كلفتها 60 مليار دولار وشبكة سكك حديدية فائقة السرعة قيمتها 23 مليار دولار ومحطة طاقة نووية بقيمة 25 مليار دولار.
