الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| عمل الاقتصاد القطري على تطوير الروابط الاقتصادية والمنظومة التجارية له عبر مختلف الدول.
ولدولة قطر موقع جغرافي متميز ساهم في الروابط الاقتصادية، في وقت عملت خلال الفترة الماضية على بنية تحتية وشبكة طرق ومطار وميناء متطورين.
كما عزز قطر من سعيها لتبوؤ الصدارة في هذا المجال إقليميا وعالميا، حتى أصبحت حلقة وصل بين الشرق والغرب، وآسيا وأوروبا.
الاقتصاد القطري
وهو ما جعلها وجهة لسياحة المؤتمرات وكبرى الفعاليات، منها منتدى قطر الاقتصادي، الذي ساهم هو الآخر في الترويج للاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية.
وقبل اكتشاف النفط والغاز، الذي غير ملامح الدولة، كان اقتصادها يقوم على صيد الأسماك وتجارة اللؤلؤ، ومع إنشاء مدينة الزبارة، في عام 1766، بدأ تاريخ قطر الحديث يتبلور، فقد أصبحت المدينة محورا اقتصاديا هاما.
ومنذ ذلك التاريخ، قطعت الدولة أشواطا كبيرة، لتتحول إلى واحدة من أغنى الدول بالعالم، حيث ساهم موقعها الجغرافي في ضمان حرية تبادل الصادرات والواردات.
في حين عززت الجغرافيا الاقتصادية للدولة من فرص وصول صادراتها الصناعية والنفطية والغازية لدول العالم.
كما وتصدر كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي إلى أرجاء المعمورة، تمثل 97 بالمئة من حجم صادراتها، وبقيمة إجمالية تقدر بـ58 مليار دولار.
الجغرافيا الاقتصادية
وبعد أن كان الاقتصاد القطري يعتمد على الغوص، أصبح اليوم الأقوى والأكثر نموا على المستوى العالمي، ويمتلك ثالث أكبر احتياط للغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران. مستحوذا على 13 بالمئة منه.
وشهد خلال السنوات الأخيرة تغيرات متسارعة، فقد أدى اكتشاف النفط في منتصف القرن العشرين إلى نمو غير مسبوق، صاحبته نهضة لا تزال مستمرة إلى يومنا.
والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف ساعدت الجغرافيا الاقتصادية الدولة على تعزيز شراكاتها وتحالفاتها التجارية وتنمية مصالحها؟، سيما وأن شركاءها في مجال تجارة الغاز. حول العالم هم من: الهند، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية.
كما واستطلعت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، آراء مجموعة من الأكاديميين. الذين أكدوا أهمية موقعها في الإيفاء بعقود الغاز المتجددة لعشرات السنين، وعلى دور القطاع الخاص المحلي، الذي أصبح عابرا للحدود.
بعد أن نجح في عقد تحالفات قوية مع الشركاء التجاريين الدوليين من اللاعبين الأساسيين، حيث بلغت قيمة صادراته إليهم بالربع الأول من 2023، حسب شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 9.1 مليار ريال، محققا نموا بنسبة 17.5 بالمئة، عن حجمها بالربع نفسه من عام 2022، والبالغة 7.73 مليار ريال.
