نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد الاقتصاد الأمريكي نموا بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في البداية في الربع الثاني من العام الجاري.
وقد أدى ذلك إلى رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً ذروة ما قبل الجائحة، إذ تدعم الإنفاق بفضل التحفيز المالي الكبير والتطعيمات المضادة لكورونا.
وأفادت وزارة التجارة الأميركية، بأن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.6 في المائة.
الاقتصاد الأمريكي
وتم تعديل معدل النمو هذا من 6.5 في المائة أُعلنت في يوليو (تموز) الماضي، وكان اقتصاديون
قد توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 6.7 في المائة.
ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 6.3 في المائة في الربع الأول، وعوض الخسائر الحادة التي
تكبدها خلال ركود استمر شهرين بسبب (كوفيد – 19).
ويعكس التعديل بالزيادة لنمو الناتج المحلي في الربع الأحدث، معدلا أقوى بكثير لإنفاق
المستهلكين عما كان مقدرا في البداية.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية
المقدمة للمرة الأولى أربعة آلاف طلب، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند
353 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس (آب).
وكان اقتصاديون قد توقعوا 350 ألف طلب في أحدث أسبوع.
نقص العمالة
وتتمسك الشركات بالعاملين لديها في ظل نقص العمالة الناتج عن جائحة فيروس «كورونا»
والذي يسهم جزئيا في بقاء التوظيف أقل بمقدار 5.7 مليون وظيفة من ذروته في فبراير (شباط) 2020.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأميركية تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات
المتحدة خلال يوليو الماضي بأقل من التوقعات. وذكرت أن الطلب على السلع المعمرة تراجع
بنسبة 0.1 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة خلال يونيو الماضي، في حين كان
المحللون يتوقعون تراجع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة.
وجاء تراجع الطلب على السلع المعمرة نتيجة تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 2.2 في المائة خلال يوليو، بعد ارتفاعه بنسبة 1.4 في المائة خلال الشهر السابق.
كما تراجع الطلب على الطائرات غير العسكرية وقطع غيارها بنسبة 48.9 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 4.7 في المائة في يونيو.
وفي حالة استبعاد التراجع في الطلب على معدات النقل، فإن الطلب على السلع المعمرة سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر السابق.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع هذا الطلب بنسبة 0.5 في المائة فقط.
