الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى السلطات النقدية والمالية في الجزائر لكبح التبخّر السريع الذي يمر به الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي لامس مستويات متدنية تاريخية.
ولا زال الاحتياطي النقدي الأجنبي في الجزائر يشهد تراجعاً، سواء عبر تعديل سياسة التجارة الخارجية أو عبر المساس بالعملة المحلية.
وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن تآكل احتياطي البلاد الذي يعد الممول الوحيد للتجارة الخارجية، خرج عن سيطرة السلطات، بسبب تواصل تهاوي عائدات النفط، ودخول جائحة كورونا على خط الأزمة لتدفع الحكومة نحو اللجوء إلى الاحتياطي في مواجهة ارتفاع الإنفاق العام.
الاحتياطي النقدي الأجنبي
وتستخدم الجزائر احتياطاتها من النقد الأجنبي لشراء واردات السلع والخدمات، التي تصل
قيمتها إلى 45 مليار دولار سنوياً، وتحاول الحكومة خفض الإنفاق على الواردات لتخفيف
الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات النفط والغاز.
وقال الخبير الاقتصادي جمال نور الدين إن “ما تعيشه الجزائر حاليًا هو إفراز طبيعي لسنوات من
التحايل والكذب مارستهما حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وسط إمعان الجهاز
التنفيذي في الاعتماد على الريع النفطي من دون توظيف الموارد لدعم استثمارات جدية تؤمن نهوض الاقتصاد”.
وأشار نور الدين، إلى “إنفاق السلطات على مدار عقدين نحو ألف مليار دولار على التنمية، قبل أن
يكتشف الجزائريون الخداع بعد إحباط مشروع التمديد لبوتفليقة، حيث كشفت التحقيقات
القضائية ملفات فساد جرى فيها تبديد مبالغ خيالية من المال العام”.
وحذر الخبير الجزائري من الفترة المقبلة بالقول “لا ينبغي النوم في العسل، فاحتياطات النقد
الأجنبي آخذة في التراجع، ما سيضع البلد أمام خطر وصدمة حقيقية، إن لم تبادر الحكومة بمخطط استباقي”.
قرارات حكومية مشددة
وقررت الحكومة شد حزام التجارة الخارجية وتجميد استيراد العديد من المنتجات والخدمات، لرفع
الضغط عن الخزينة العمومية والاحتياطي، وهو ما سمح بتخفيض فاتورة الواردات 10 مليارات دولار السنة الماضية.
وفي المقابل تهدف الحكومة الجزائرية إلى رفع صادرات البلاد خارج النفط إلى 5 مليارات دولار
في نهاية السنة الحالية، وذلك من خلال دعم عمليات تصدير المنتجات الزراعية والإلكترونية والخدمات عبر إقرار إعفاءات جمركية ودعم النقل البحري.
ولجأت الحكومة تحت ضغط تبخر الاحتياطي إلى تعويم العملة المحلية (الدينار)، لكبح فاتورة الواردات من جهة، وحماية الاحتياطي من التبخر السريع، بالإضافة إلى امتصاص جزء من التضخم المنتظر أن يصل إلى 4.4 في المائة.
وعاود الدينار الجزائري سلك المنحى التراجعي أمام العملات الأجنبية، منهياً بذلك مرحلة الاستقرار التي عاشها منذ مطلع مارس/ آذار.
وسجل سعر الصرف في آخر التعاملات الرسمية 133 ديناراً مقابل الدولار الواحد، بعد التراجع التاريخي المسجل في 12 مارس/ آذار حين سجل 134 دينارا للدولار.
وحالياً تبلغ قيمة صرف العملة المحلية في السوق الموازية 178 ديناراً لكل دولار، و210 دنانير مقابل اليورو.
