بزنس ريبورت الإخباري- قال الاتحاد الأوروبي إنه شطب اسم المملكة المغربية، من قائمته الرمادية الخاصة بالملاذات الضريبية، تقديراً للجهود المغربية في مجال الإصلاحات المالية والضرائب.
تحديث الاتحاد الأوروبي
جاء ذلك عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، حيث أجرى وزراء مالية دول الاتحاد تحديثا للقائمة المذكورة، والتي لم تتضمن المملكة المغربية.
ورحبت الحكومة المغربية بالقرار الأوروبي، والذي نقل المملكة إلى القائمة الخضراء، وذلك بعد التزام الرباط بجميع المعايير الضريبية الدولية.
واعتبرت المملكة المغربية أن القرار الأوروبي ” يؤكد تلقي شركاء المملكة بشكل إيجابي الإجراءات المُتخذة، وبأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة تتماشى تماماً مع مبادئ الحوكمة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية “.
تدابير عالية الشفافية
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن المملكة المغربية نفذت تدابير عالمية للشفافية والضرائب العادلة، منذ العام 2018، وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث بأن الحكومة المغربية، اعتمدت إجراءات إصلاحية لنظام الضرائب، بحيث يتوافق مع مبادئ المنافسة الضريبية العادلة.
الانتقال للقائمة الخضراء للاتحاد الأوروبي
واعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة، بأن هذه الخطوة هي الأخيرة، والتي تأكد من خلالها خروج المملكة بشكل نهائي من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي، وانتقالها إلى القائمة الخضراء.
ورأت الوزارة أن ” هذا التقييم الإيجابي كان متوقعاً، منذ زيارة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلى بروكسل في فبراير 2020، واجتماعه بنظيره الأوروبي، باولو جينتيلوني “.
يذكر أن المملكة المغربية، اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير من أجل شطب اسمها من القائمة الرمادية الأوروبية، من بينها توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في يونيو 2019.
وذلك في إطار تنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.
وكانت لجنة الاستثمارات في المملكة المغربية، أعطت الموافقة لتنفيذ 34 مشروعاً استثمارياً بإجمالي 1.2 مليار دولار، من أجل توفير 9319 وظيفة، منها 3500 فرصة عمل مباشرة، و5819 فرصة غير مباشرة.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن قطاع السياحة المغربي حصل على نسبة 29%، من مجموع المشاريع المُصادق عليها، كما ونجح المغرب في اختبار جائحة كورونا بامتياز، وحقق انخفاضاً في العجز التجاري بنسبة 23% خلال العام 2020.
سياسة جباية
وكان الاتحاد الأوروبي أخذ على المغرب نهج سياسة جباية (ضريبية) تستند إلى المناطق الحرة، الأمر الذي يؤدي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة.
ويتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات، فيما الأمر لا يقتصر على المناطق الحرة، بل يشمل كذلك المركز المالي للدار البيضاء الذي يمنح امتيازات للشركات المالية.
وفي ذات السياق، توقعت مؤسسة ( فيتش سوليوشنز)، والتابعة لوكالة (فيتش للتصنيف الائتماني)، بأن يحقق الاقتصاد المغربي عدداً من المؤشرات الإيجابية خلال العام 2021، بعد تطبيق سياسات متوازنة للتعامل مع الوباء.
