عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| صادقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة إنعاش بقيمة 672 مليار يورو أقرّها التكتل للتغلب على العواقب الاقتصادية لجائحة كورونا.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في تغريدة على تويتر، إنّه “مع التصويت الإيجابي للبرلمانين النمساوي والبولندي، أنهت الدول الأعضاء الـ27 عمليّة المصادقة البرلمانيّة”.
ومع 672 مليار يورو من الهبات والقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الآلية الممولة للمرة الأولى عن طريق اللجوء المشترك إلى الاقتراض، تجسد التضامن الأوروبي في مواجهة الجائحة.
الاتحاد الأوروبي
وكثيراً ما تعرّض تطبيق الخطة التي تمّ التوصّل إليها في تموز/يوليو 2020 بعد مفاوضات صعبة،
لانتقادات بسبب بطئه.
ويتوقع أن تتمّ في نهاية تموز/يوليو أولى المدفوعات التي ستموّل مشاريع استثمارية للدول
الأعضاء في التحوّلين الأخضر والرقمي.
ومصادقة الدول الـ27 كانت ضرورية لاقتراض الأموال اللازمة من الأسواق، ذلك أنّ أيّ توقيع
ناقص كان سيؤدّي إلى عرقلة المشروع.
كما ويمكن لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي أن تقدم لبروكسل خطة استثمار مقترنة
بإصلاحات هيكلية.
وحتى الآن، قدّمت 19 دولة من أصل 27، مشروعها إلى المفوضية التي أمامها شهران لدرسها
والموافقة عليها.
كما وسيكون أمام المجلس الأوروبي الذي يمثّل الدول الأعضاء، مهلة شهر لإعطاء ضوئه الأخضر.
تمويل المشاريع
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في اجتماع في لشبونة السبت، “الهدف
هو أن يبدأ دفع الأموال هذا الصيف”.
ووعد بأنّ مكتبه “سيحاول تسريع عملية التقييم قليلاً”.
وأضاف: “نحن نعمل بأسرع ما يمكن، غير أن هذه تقييمات معقّدة”.
في حين، من المفترض أن تكون إسبانيا وإيطاليا المستفيدتين الرئيسيتين بحوالي 70 مليار يورو
لكل منهما، متقدمتين على فرنسا (حوالي 40 مليار يورو).
كما ويجب أن تتيح الأموال تمويل مشاريع تتعلّق بالتجديد الحراري للمباني، والسكك الحديدية، ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية، وشبكات الاتصالات فائقة السرعة بالإضافة إلى بنى تحتية لتخزين البيانات.
و”الاتحاد الأوروبي” هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة وأخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1991، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.
