أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، إن الإمارات وإسرائيل صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وأوضح الزيودي في تغريدة على “تويتر”، أن الخطوة تمثل محطة مهمة جديدة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالميين لدولة الإمارات.
ووفق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم على 96% من المنتجات ما يوفر دفعة قوية للقطاعات الصناعية والخدمية.
الشراكة الاقتصادية
وأضاف: “زادت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل 114% في الأشهر الـ9 الأولى من 2022 مسجلة 2 مليار دولار”.
وتابع: “ستحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هذا الازدهار التجاري إذ ستخلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي”.
العلاقات الاقتصادية
وبعد مرور عامين على تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل فيما أطلق عليه الاتفاق الإبراهيمي، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين الخليجيين وتل أبيب تناميا ملحوظا بعد توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية في العديد من القطاعات.
وفور الإعلان عن تطبيع العلاقات في سبتمبر 2020 وبعد أيام قليلة لم تتجاوز الأسبوعين، شهدت العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإسرائيلية تطورات متسارعة.
ووقّع عدد من الشركات الإماراتية والإسرائيلية اتفاقات ركزت على التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين البلدين فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال بجانب التعاون في الخدمات المصرفية بالإضافة إلى توقيع اتفاقات بشأن السياحة والتكنولوجيا والطاقة، والرعاية الصحية والأمن.
وبعد نحو 6 أشهر من التطبيع، أعلنت الإمارات عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار بقطاعات إستراتيجية في إسرائيل تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية.
وسيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وتقول الإمارات إن تأسيس الصندوق يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اثنين من الاقتصادات المزدهرة في المنطقة وفتح المجال للاستثمارات وخلق فرص الشراكة لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي بينهما وفي المنطقة.
كما شكلت أبو ظبي وتل أبيب لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزارتي الاقتصاد بهدف إزالة الحواجز وتحفيز التجارة الثنائية حيث تم إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما تحت مظلة اتفاقية التطبيع.
