أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| قررت البنوك الإماراتية، رفع الفائدة على القروض العقارية بنسبة 1.25% مطلع شهر يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الارتفاعين اللذين حدثا في أسعار الفائدة خلال الربع الجاري، أي بنحو 1.25%، وهي حصيلة رفع أسعار الفائدة في مايو بواقع 50 نقطة أساس، والتي لم تطبق إلى الآن وكذلك ارتفاع الفائدة الأخير بواقع 75 نقطة.
ووفق مصرفيين، فإن تطبيق النسب الجديدة سيكون على القروض العقارية القائمة التي انتهت فترة تثبيتها.
القروض العقارية
وفي الوقت نفسه، سترتفع أسعار الفائدة على المعاملات الجديدة، وستكون البنوك أكثر
تحوطاً تجاه أسعار الفائدة، بحيث ستتقلص فترة التثبيت بالنسبة لمعاملات القروض الجديدة.
وقال رئيس دائرة الحسابات الخاصة في بنك محلي، وفائي التميمي، بأن الربع الثاني من العام
لجاري شهد عمليتي رفع لأسعار الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس في مايو و75 نقطة
أساس في يونيو الجاري، وانعكست هذه الزيادات بشكل مباشر على أسعار الإيبور في السوق المحلي.
وأشار إلى أن الزيادة في أسعار الفائدة ستعمم على القروض الجديدة، وتبقى للبنوك حرية
تطبيق هامش الربح المضاف إلى الإيبور.
وأوضح أن ما تقوم به البنوك طبيعي وروتيني في ظل أن كافة العقود تنص على أن الفائدة
تحتسب على أساس الإيبور لأجل 3 أشهر مضافاً إليها نسبة الربح التي يفرضها البنك.
وبدورها، أشارت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إلى أن أسعار القروض العقارية في
العموم ترتبط بسعر الإيبور لأجل 3 أشهر، وبالتالي تتم مراجعة السعر كل 3 أشهر وعادة في بداية كل ربع.
ولفتت إلى أن الارتفاعات التي شهدناها في الفائدة خلال الأيام والأسابيع الماضية ستنعكس
بشكل مباشر على أسعار القروض العقارية مع بداية الربع الثالث.
انعكاس على الأسعار
ومن جهته، أشار المصرفي، أحمد عرفات، إلى أن البنوك تمتلك حق رفع أو تحريك أسعار الفائدة وفق أسعار الإيبور المتغيرة وفق العقود المبرمة مع العملاء.
وقال عرفان إن العملاء سيتلقون رسائل خلال الأيام القليلة المقبلة تخبرهم بالأسعار الجديدة على قروضهم العقارية مع بداية شهر يوليو.
وأشار إلى أن الزيادات التي شهدتها أسعار الفائدة في مايو الماضي ويونيو الجاري ستنعكس بطبيعة الحال على الأسعار الجديدة، منوهاً بأن مستوى فوائد القروض العقارية في العموم تراجع مع بداية كل ربع.
وقال: “القروض القائمة ليست الوحيدة التي ستتلقى أثر الارتفاعات وإنما كذلك القروض الجديدة التي ستأخذ في الاعتبار عملية تسعيرها المستويات الجديدة، إضافة إلى أن البنوك قد تكون أكثر تحفظاً في تثبيت مدة الفائدة”.
وأضاف: “الارتفاعات التي شهدناها لن تكون الأخيرة هذا العام، مع الإشارة إلى أنه لا تزال هناك 4 اجتماعات للفيدرالي الأمريكي حتى نهاية 2022”.
وعن أثر الزيادات على الطلب على القروض العقارية، أشار إلى أن السوق المحلي قادر على إعادة ضبط نفسه وإيجاد الحلول، وقد يكون ذلك على شكل خصومات يقدمها الملاك والمطورون تأخذ في الاعتبار الارتفاعات في أسعار الفائدة.
