أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| سجّل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة أدنى مستوياته منذ عام، خلال شهر يناير الماضي.
ووفق مسح، فإن انخفاض نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يأتي بضغط من تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية على المعنويات فيما يتعلق بالأنشطة في المستقبل.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.1 نقطة في يناير، مسجلا انخفاضا طفيفا عن 54.2 في ديسمبر.
القطاع الخاص
وبذلك يسجل مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، أدنى
مستوى منذ يناير 2022.
وظل المؤشر الفرعي للإنتاج دون تغير عن ديسمبر عند 58.8 نقطة، لكنه يشير إلى استمرار
التوسع القوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجانس”، ديفيد أوين:
“أظهرت النتائج أن القطاع غير المنتج للنفط لا يزال بحالة جيدة ووضعه إيجابي مقارنة بالتباطؤ
الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022”.
وأضاف أوين: “مع ذلك، فقد أثرت الظروف العالمية الضعيفة على معدل طلب الصادرات في
يناير، حيث شهدت الشركات انخفاضا في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ شهر يونيو 2021”.
وزادت الطلبيات الجديدة خلال الشهر السابق مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وارتفع
المؤشر الفرعي إلى 56 نقطة من 55.5 نقطة في ديسمبر.
ومع ذلك، واصل نمو طلبيات التصدير الجديدة الهبوط، انخفض المؤشر إلى ما دون المستوى
المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، إذ سجل 47.5 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ
يونيو 2021، هبوطا من 49 نقطة في ديسمبر.
مؤشر التوظيف
وتسارع إيجاد الوظائف من الشهر السابق، إذ بلغ مؤشر التوظيف 51.3 نقطة في يناير ارتفاعا من 50 نقطة في نهاية عام 2022.
وأفاد المسح، بأن سلاسل التوريد القوية والانخفاض الجزئي لضغوط أسعار الطاقة والنقل، ساعد في الحفاظ على استقرار أسعار المدخلات بشكل كبير في يناير، بينما لم تتغير تكاليف التوظيف.
لكن توقع 9% فقط من المشاركين في المسح، نموا خلال العام المقبل، إذ ظل التفاؤل ضعيفا حيال آفاق الإنتاج في المستقبل.
