تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتجه أنظار التونسيين نحو صندوق النقد الدولي، ودعم برنامجها الإصلاحي، في وقت تمر به البلاد بأزمة مالية خانقة قد يدفعها للتخلف عن سداد الديون.
وتعاني تونس من شح الموارد المالية وتصدع الجبهة الداخلية التي تحول دون التوصل إلى توافق حول خطة إنعاش اقتصادي تخرج البلاد من أزمتها.
وتخوض تونس حاليا اجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، في وقت قالت وزارة الاقتصاد إن المشاركة التونسية في هذه الاجتماعات ستكون حضورياً بكلّ من وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
صندوق النقد
وتعمل تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وعجز تمويلي لموازنتها على حشد الدعم
السياسي وإقناع مؤسسات التمويل الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة
تنفيذه من أجل الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار.
ويرى صندوق النقد الدولي أن تونس تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها، إذ صرّحت المديرة العامة
لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أن الصندوق سيحاول الضغط على تونس من أجل
إقناعها بالموافقة على إعادة جدولة ديونها.
وأضافت خلال حوار مع وكالة بلومبيرغ أن صندوق النقد “يعتزم عقد مفاوضات منفصلة مع
عدة دول، منها تونس ومصر وسريلانكا، لمناقشة الخطوات المطلوب اتخاذها لمساعدة هذه
الدول في مواجهة الأوضاع المالية الصعبة وارتفاع حجم ديونها الخارجية”.
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف أن تونس قد تواجه موقفاً متصلباً من
مسؤولي الصندوق بسبب ارتفاع الدين الخارجي للبلاد، وصعوبة تطبيق برنامج إصلاحي في ظل تصدع للجبهة الداخلية.
وقال الشريف إن تصريح مديرة صندوق النقد بشأن الضغط على تونس من أجل جدولة ديونها
يأتي بعد تصنيفات سلبية متتالية للوكالات لتصنيف اقتصاد البلاد والحط بها إلى درجة CCC سلبي.
وأضاف أن تونس محتاجة إلى دعم سياسي من أجل اقناع مسؤولي النقد الدولي على إتمام
اتفاق القرض، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية الداخلية ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل
خفض كتلة الأجور ورفع الدعم يضعفان موقف البلاد.
مفاوضات جارية
وفي فبراير الماضي، دخلت الحكومة التونسية في مفاوضات على مستوى الفنيين مع النقد الدولي، بهدف توفير موارد لميزانية الدولة.
ويستحوذ الدين العام لتونس، بحسب قانون الموازنة، على 82.57% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويبلغ الدين الخارجي نحو 72.9 مليار دينار (24.8 مليار دولار)، بينما يبلغ الدين الداخلي 41 مليار دينار.
كذلك، تبرز النشرة الخاصة بالدين العمومي التي تصدرها وزارة المالية أنّ خدمة الدين زادت بنسبة 55 بالمائة مقارنة بعام 2019، كما زادت بنسبة 33 بالمائة مقارنة بعام 2020.
وتأمل تونس في التوصل إلى اتفاق مع النقد الدولي مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض الدعم وتجميد الأجور لتجنب انهيار ماليتها العامة.
