عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| قلّصت الأمم المتحدة من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2022.
وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 4%، بعدما سجلت خلال العام الماضي نسبة 5.5%.
كما وتوقعت الأمم المتحدة أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% خلال العام المقبل 2023.
الأمم المتحدة
وعزت أسباب خفض التوقع إلى موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق
العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم.
وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022 إنّ القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت
في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والاتحاد الأوروبي
والولايات المتحدة، بعد انكماش 3.4% في 2020، وذلك مع تلاشي آثار برامج التحفيز المالية
والنقدية وظهور تبعات الاضطرابات في سلاسل الإمداد الرئيسية.
وذكر التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أنه بجانب
استمرار الجائحة، “تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش”.
وأضاف: “التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2% في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية”.
كما حذر التقرير من التبعات الطويلة الأمد لجائحة فيروس كورونا، التي تتمثل في ارتفاع معدلات انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
وتوقع التقرير أنه “بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الدول النامية، يُعَدّ حصول الفرد على نصيبه الكامل من الناتج المحلي الإجمالي أمراً بعيد المنال (مقارنة بما قبل الجائحة). ستستمر الفجوة بين ما سيجنونه وما كانوا سيجنونه لولا الجائحة حتى عام 2023”.
وأضاف أنه “في المقابل من المتوقع أن يحصل الفرد على كامل نصيبه تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة بحلول 2023 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة”.
فترة هشّة
في حين، قال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام الأمم المتحدة: “في هذه الفترة الهشة وغير المتكافئة من الانتعاش العالمي، تدعو الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم عام 2022 إلى سياسات وتدابير مالية مستهدفة ومنسقة بشكل أفضل على الصعيدين الوطني والدولي”.
وأضاف قائلا: “حان الوقت الآن لسد فجوات عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. إذا عملنا في تضامن يمكننا أن نجعل عام 2022 عاماً حقيقياً للتعافي للناس والاقتصادات على حد سواء”.
ومع انطلاق موجات جديدة من عدوى متحور أوميكرون شديد الانتقال، يتوقع أن تزداد الخسائر البشرية والاقتصادية للوباء مرة أخرى.
