بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن الدولة اللبنانية ومصرف لبنان تسببتا في “إفقار غير ضروري” للمواطنين، وهو ما أحدث الأزمة المالية غير المسبوقة.
وأوضحت الأمم المتحدة أن الأزمة أدت لإفقار غالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
وصدر التقرير عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته لبنان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
الأمم المتحدة
وقال شوتر إنه يتعين “أن يغيّر لبنان مساره”.
وأضاف التقرير: “يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حلّ بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية
والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها”.
وبحسب التقرير، فإن “الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات
حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي
من صنع الإنسان” وكان “يمكن تجاوزها بالكامل”.
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفع
عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى 80%، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 200%. كما
خسرت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
وبحسب التقرير، “يجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد
على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً”.
تقديم الدعم
ورأت الأمم المتحدة أنه يمكن “للمجتمع الدولي، بل وينبغي له، أن يقدّم الدعم، ولكنّ هذا الدعم لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حدّ لعملية التفقير”.
وجاء تقرير الأمم المتحدة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة، الأحد، وهي الأولى منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد.
لكن محللين لا يتوقعون أن تحدث الانتخابات تغييراً في المشهد السياسي العام، رغم نقمة واسعة على الطبقة السياسية التي يحمّلها لبنانيون كثر مسؤولية الانهيار وسوء إدارة الأزمات المتلاحقة.
ويتعيّن على البرلمان الجديد إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات يشترطها صندوق النقد الدولي، من أجل تنفيذ خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، وفق ما أعلن الصندوق.
