دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بدبي خلال شهر ابريل 2021، ارتفاعاً بأعلى مستوى في نحو 18 شهراً، ليصل إلى 53.5 نقطة، مقابل 51 نقطة في شهر مارس من نفس العام.
ويتضح من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2019، أن هناك توسعاً قوياً في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي.
كما يشير أيضاً إلى أن اقتصاد إمارة دبي يقترب من مسار النمو الذي كان قبل تفشي جائحة كورونا.
مؤشر مديري المشتريات
وذكرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة “IHS Markit”، إلى تسارع تعافي
القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر أبريل، حيث تحسنت ظروف العمل من
خلال الزيادات الملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة.
ووصل نمو المبيعات إلى أسرع مستوى له منذ شهر أكتوبر 2019 مدعوماً بارتفاع ثقة الشركات،
حيث استمر طرح لقاح كوفيد-19 بوتيرة سريعة.
وكانت هناك زيادة ثالثة في أعداد الموظفين في 4 أشهر، مما يعكس الجهود المبذولة لإعادة
بناء القدرات التجارية.
وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج بقوة في بداية الربع الثاني، مما فرض ضغوطاً على
الموردين مع إطالة متوسط فترات التسليم إلى أقصى حد منذ شهر مايو الماضي، ووجدت
بعض الشركات أن المعروض من مستلزمات الإنتاج لا يكاد يكفي لتلبية الطلب بسبب النقص
العالمي، مما أدى إلى زيادة طفيفة في التكاليف الإجمالية.
ومع ذلك، انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل ملحوظ من مستوى شهر مارس الأعلى.
وشجع نقص العرض وتزايد الطلب الشركات على زيادة أسعار المنتجات في شهر أبريل،
مسجلة أول زيادة شهرية في 3 سنوات بالضبط.
كما تحسنت التوقعات الخاصة بالنشاط التجاري للأشهر الـ12 القادمة بشكل ملحوظ خلال
شهر أبريل. وارتفعت درجة التفاؤل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر مارس 2020.
وأظهرت الشركات تفاؤلاً متزايداً بأن تأثير «كوفيد-19» سينحسر خلال العام المقبل.
مؤشر اقتصادي
مؤشر مديري المشتريات PMI هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف
التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم
تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في
الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن
الدولة، ويعدّ المؤشر وفقاً لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.
وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي.
أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة
الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.
