عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| خلقت تعديلات الحكومة الأردنية، على قانون العمل، عاصفة وجدلا واسعا في الأوساط العمالية التي وجّهت انتقادات لاذعة.
ورفضت منظمات حقوقية أردنية، التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون العمل، مشيرين إلى أنه “لم يعالج المشكلات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل”.
وأكدت المنظمات الحقوقية، أن تعديلات قانون العمل لم توفّر الحماية اللازمة للعمال والحد من الانتهاكات بحقهم، وكذلك قيّدت الحق في إنشاء نقابات أو كيانات تدافع عن حقوقهم”.
قانون العمل
وبحسب مسؤول أردني، من المحتمل أن تسحب الحكومة مشروع قانون العمل المعدل الذي
أحالته سابقاً على مجلس النواب، رغم أن لجنة العمل في المجلس أقرت التعديلات المحالة
عليها من رئاسة الوزراء وأجرت حوارات طويلة حولها.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلق فيه المرصد العمالي الأردني (منظمة مجتمع مدني
معنية بحقوق العمال) حملة بالتعاون مع جمعيات حقوقية وقانونية، لسحب مشروع القانون
المعدل وإعادة النظر في القانون بالمجمل، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
وقال رئيس المرصد العمالي، أحمد عوض، إن التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون العمل
لم تستجب لمطالب قطاعات العمال والمنظمات التي تُعنى بالدفاع عنهم، وذلك بضرورة الحد
من الانتهاكات المتزايدة بحق العمال وتحسين ظروف العمل والسماح بإقامة النقابات
العمالية للدفاع عن منتسبيها والقيام بالتفاوض نيابة عنهم.
وأضاف عوض أن المرصد رفع في وقت سابق مذكرة للحكومة تحدد البنود التي يجب تعديلها
في القانون لضمان حقوق العمال.
وأوضح أنه “تمت المطالبة بتعديل تعريف النزاع العمالي الجماعي في القانون الأصلي التي تحرم
مجموعة من العمال حق الاستفادة من أدوات فضّ نزاعات العمل الجماعية، ليقتصر ذلك على
النقابات العمالية، وضرورة تعديل النص الذي يعطي صلاحية تسفير العامل غير الأردني في بعض الحالات”.
بينما صلاحيات عملية التسفير للمخالفين يفترض أن تنتقل للسلطة القضائية، لا بقرار إداري
يصدره الوزير، فالقضاء هو من يحسم هذه القضايا.
وبحسب عوض، أكدت المذكرة “ضرورة تعديل النص الخاص أيضاً بشأن مدة العقد الجماعي
لتصبح سنتين بدل ثلاث سنوات، لأن في ذلك إجحافاً بحق العاملين، فثلاث سنوات مدة طويلة يتغير فيها الكثير من ظروف العمل”.
انتهاكات عمالية
وشدد على ضرورة إضافة بعض البنود التي من شأنها الحد من الانتهاكات العمالية، والتي تصل
إلى مستوى العمل الجبري، اذ حرمت العاملين في مهن إشرافية في المؤسسات أو ممن
تتطلب أعمالهم التنقل، بدل العمل الإضافي في حال زيادة ساعات عملهم، وحماية العمال في
ظروف عمل خاصة، كالعمل ليلاً وفي المهن الصعبة.
وأشار رئيس المرصد العمالي إلى أن قانون العمل الحالي يشترط أن يكون مؤسسو النقابة أردنيين، ما يعد تمييزاً ضد العمال غير الأردنيين، وفق معايير العمل الدولية والممارسات الأمثل بهذا الخصوص، التي تشير إلى اعتماد المرونة بشأن شرط الجنسية.
بحيث يكون للعمال الأجانب حق المشاركة بتأسيس النقابات وتسييرها بعد فترة معقولة من إقامتهم في البلاد أو اعتماد نسبة معينة للعمال الأجانب من بين المؤسسين.
في المقابل، قال وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، في تصريحات صحافية أخيراً، إن تعديل القانون جاء لتنفيذ برامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين.
واعتبر أنه يهدف إلى منع تسرب العمالة الوافدة إلى داخل السوق وضبطها بشكل دقيق ومنع حالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة.
