عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| يترك ارتفاع فاتورة رواتب العاملين في الجهاز الحكومي الأردني بنسبة 48.3% من نفقات النفقات العامة في الموازنة، مخاطر عدّة.
وحذر منتدى الاستراتيجيات الأردني من المخاطر الناجمة عن ارتفاع رواتب العاملين في الجهاز الحكومي.
فيما رأى مسؤولون وخبراء أن الاقدام على تخفيض رواتب العاملين بأي شكل أو الاستغناء عن عدد من العاملين في القطاع العام، ينطوي على مشكلات كبيرة على الاقتصاد الوطني.
رواتب العاملين
ورغم أن الحكومة تعتبر المشغل الأكبر للأردنيين، إلا أنها وضعت خطة منذ عدة سنوات قننت
من خلالها التعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما ساهم في ارتفاع البطالة
إلى ما يقارب 25% وفقا لآخر بيانات رسمية.
كما وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن 219 ألف موظف يعملون بالجهاز الحكومي
في 99 دائرة من بينهم 3100 موظف بلغت خدمتهم 28 عاما.
وأشار إلى وجود اختلالات في الهرم الوظيفي حيث يبلغ عدد موظفي الفئة الثالثة 48 ألفا وهم
موظفو الخدمات الإدارية والفنية والمهنية والمساندة.
ويشكل موظفو التعليم والصحة 64% من إجمالي عدد الموظفين في الجهاز الحكومي، و2.9%
هي نسبة الموظفين إلى عدد السكان.
فاتورة الأجور
وأوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني إن ارتفاع فاتورة الأجور، وتدني مستويات الإنتاجية
المرتبطة بها تؤشر إلى أن التوسع في هذا البند في النفقات العامة سيفاقم التحديات الاقتصادية القائمة.
كما وأشار إلى أنه “لا يبدو أن هناك حلولاً في الأفق لهذه الإشكالية في ظل تواضع مستويات النمو
التي لا يتوقع أن تتجاوز 2.1% خلال عام 2021 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي”.
وحسب موازنة الأردن للعام 2021، تبلغ مخصصات الرواتب والأجور حوالي 6.2 مليارات دولار
مقابل 5.8 مليارات دولار للعام الحالي 2020.
ويرى وزير المالية، محمد العسعس، أن الاستغناء عن الموظفين أو تخفيض رواتبهم أو
تخفيض الإنفاق الرأسمالي سيفاقم التحدي الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، إن رواتب العاملين في الجهاز الحكومي تستحوذ على حوالي
نصف النفقات العامة، وهي أحد العوامل الأساسية في ارتفاع عجز الموازنة كل عام.
وتعد الحكومة هي المشغل الأكبر للأيدي العاملة مقابل تراجع قدرة القطاع الخاص على
التشغيل بالشكل المطلوب سيما وأن غالبية العاملين فيه من الوافدين الذي يتجاوز عددهم
أكثر من مليون عامل من مختلف الجنسيات.
