عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أنعشت مشتريات الأردنيين سوق العقارات، في ظل تراجع الطلب من الأجانب، منذ بداية العام الجاري، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتخوفات الأجانب من الاستثمارات الخارجية.
وقلّت مشتريات الأجانب من سوق العقارات الأردنية، لتزيد من المؤشرات الاقتصادية السلبية التي فرضها الوباء.
وعانت الأردن من تراجع حاد في الاستثمارات خلال عام كورونا، وكذلك ضعف كبير في حركة السياحة والتنقل.
سوق العقارات
بدوره، قال طلال الزبن، المتحدث الرسمي باسم دائرة الأراضي والمساحة الأردنية الحكومية، إنه
رغم تحسن أداء القطاع العقاري الأردني منذ بداية العام وحتى نهاية أيار، بعد حالة التراجع التي
شهدها خلال العامين الماضيين، إلا أن مشتريات الأجانب للأراضي والمنازل والمباني ما زالت
متراجعة.
وأوضح الزبن أن مشتريات الأجانب للعقارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام
انخفضت بنسبة 17%، مشيرا إلى تراجع مبيعات الشقق 2% والأراضي 40% مقارنة بالفترة
نفسها من 2019.
وتعتبر دائرة الأراضي والمساحة عام 2019 عام مقارنة بالنسبة للعام الجاري، حيث توقفت
مختلف الأنشطة خلال الأشهر الأولى من عام 2020 بسبب الإغلاق العام الناجم عن جائحة
فيروس كورونا.
وأشار المسؤول الأردني إلى أن سبب تراجع مشتريات العرب والأجانب للعقارات يعود إلى
جائحة كورونا وتداعياتها، التي أثرت على مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية في مختلف
البلدان.
وتوقع أن يتحسن الإقبال على شراء العقارات من قبل الأجانب خلال الفترة المقبلة مع
التطورات الإيجابية على صعيد الجائحة وخطة الحكومة للصيف الآمن، مضيفا أن مشتريات
العرب والأجانب للعقارات في الأردن تُعتبر من العوامل الدافعة لنشاط السوق.
ورغم تراجع مشتريات الأجانب والعرب، ارتفع إجمالي مبيعات السوق من حيث الكم بنسبة 37%
خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، حيث زادت مبيعات الشقق بنسبة 23% والأراضي 42%
مقارنةً بالفترة نفسها من 2019، مسجلة 2.32 مليار دولار.
إجراءات تحفيزية
ووفق المتحدث باسم دائرة الأراضي والمساحة، ارتفع حجم التداول خلال مايو/ أيار وحده بنسبة 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، ليبلغ 432 مليون دولار.
ولفت إلى أن الإجراءات التحفيزية التي ما زالت تقدمها الحكومة ساهمت في ارتفاع مبيعات الشقق والأراضي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وبلغت قيمة الإعفاءات على عمليات البيع والشراء حوالي 56 مليون دولار خلال تلك الفترة، إضافة إلى بدء العمل بقانون الملكية العقارية الذي عالج كثيراً من الاختلالات ويتضمن بنوداً محفزة للاستثمار وتسهيل الإجراءات.
وقال كمال العواملة، رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، إن المستثمرين في القطاع يتطلعون إلى تحسين نشاط السوق العقاري خلال الفترة المقبلة مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، بعد تعطل معظم الأنشطة الاقتصادية منذ أكثر من عام بسبب جائحة كورونا وتراجع حركة السفر بين مختلف البلدان.
وأضاف العواملة أن تخفيف القيود عن حركة المسافرين سيعني عودة آلاف الأردنيين المغتربين في الخارج خلال هذا الصيف، وكذلك تحسن حركة السفر من الأردن وإليه والموسم السياحي، ما يساهم في ارتفاع الطلب على العقارات، خاصة الشقق السكنية والمنازل، حيث تعد مشتريات المغتربين مهمة.
