المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” توقعاتها لاقتصاد البحرين إلى نظرة سلبية، على الرغم من أنها حافظت على تصنيفها عند B2.
وبحسب وكالة موديز، فإن التغيير في النظرة المستقبلية للبحرين من مستقر إلى سلبي يرجع إلى المخاطر الناشئة عن الضعف المالي التي تفوق التوقعات.
وأظهرت بيانات حكومية مطلع الشهر الجاري، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.81% خلال 2020 على أساس سنوي، تحت ضغط تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وهو ما يزيد أعباء اقتصاد البحرين.
اقتصاد البحرين
وبحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (الحكومية)، انكمش الناتج المحلي للمملكة عام 2020 إلى 12.16 مليار
دينار (35.36 مليار دولار) من 12.91 مليار دينار (37.5 مليار دولار) في 2019.
وأضافت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي البحريني انكمش 5.51% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من 2020، إلى
3.03 مليار دينار (8.81 مليار دولار) من 3.207 مليار دينار (9.32 مليار دولار)، في الفترة المقارنة من عام 2019.
كما رصد انكماش قطاع النفط خلال الربع الأخير من العام الماضي 8.62% على أساس سنوي، بينما سجل القطاع غير النفطي
انكماشا بنسبة 4.82%.
توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد البحرين بنسبة 5.4٪ خلال 2020، مدفوعًا بتداعيات جائحة كورونا والانخفاض الحاد في الاقتصاد غير النفطي.
وأشار إلى أن البحرين هي الأقل إنتاجية من حيث الموارد النفطية بين دول الخليج. وتنتج دول مجلس التعاون نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
عجز متفاقم
وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إن التأثير المطول لوباء كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيؤدي إلى
عجز لمعظم حكومات الخليج.
ومن المتوقع أن تشهد دول المنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل انتعاش أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيبقى
كبيرًا، خاصة في الكويت والبحرين.
وقالت فيتش في تقرير “نتوقع فقط أبو ظبي وقطر تحقيق فوائض مالية”.
وتتوقع وكالة فيتش أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 58 دولارا هذا العام، لكن توقعاتها طويلة الأجل تبلغ 53 دولارا.
أشارت تقديرات فيتش إلى أن البحرين بحاجة إلى سعر حوالي 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022،
وتحتاج الكويت إلى أكثر من 80 دولارًا، والسعودية وعمان بحاجة إلى نحو 70 دولارا.
