واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت استثمارات دول الخليج في أذونات الخزانة الأمريكية بنسبة 4% خلال مايو الماضي، لتسجل 243.8 مليار دولار، في حين كانت في أبريل 234.5 مليارا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية، تبقى في مقدمة دول الخليج، حيازةً للسندات بمقدار 127.3 مليار دولار في مايو، في حين كانت 130.3 مليار دولار في أبريل.
وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بمقدار 57.3 مليار دولار في مايو، مقارنة مع 43.7 مليار دولار في أبريل.
دول الخليج
بينما حلت الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغ 45.9 مليار دولار، ثم قطر 7.1 مليارات
دولار، وسلطنة عمان 5.4 مليارات دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ 828 مليون دولار.
وعالميا، ارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات في أذونات وسندات الخزانة الأميركية، حتى نهاية مايو/
أيار، بنسبة 0.9 بالمئة إلى 7.135 تريليونات دولار، مقابل 7.07 تريليونات في الشهر السابق له.
وتصدرت اليابان حائزي السندات بـ 1.266 تريليون دولار في مايو، مقابل 1.277 تريليون إبريل/
نيسان، وفي المرتبة الثانية حلت الصين بـ 1.078 تريليون دولار مقارنة بـ 1.096 تريليون.
وكانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية على مدى سنوات، إلا أن اليابان
تفوقت عليها اعتبارا من يونيو/ حزيران 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية
بين الولايات المتحدة والصين.
في المركز الثالث، جاءت المملكة المتحدة باستثمارات 467.7 مليار دولار، مقابل 431.8 مليارا،
ورابعة أيرلندا بـ304.9 مليارات دولار مقابل 307 مليارات، على أساس شهري.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات
الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت
حكومية أو خاصة.
صادرات وواردات
وفي سياق متصل، سيطرت دول الخليج على 69.2% من واردات الشرق الأوسط خلال العام الماضي 2020، بعد استيرادها سلعا بقيمة 447.6 مليار دولار.
كما وشهدت واردات الخليج أيضاً تراجعاً بنحو 14% أو ما يعادل 73 مليار دولار، حيث بلغت الواردات في عام 2019 نحو 520.6 مليار دولار.
وتتركز واردات الخليج من خلال الإمارات والسعودية بشكل أساسي، لتستحوذا على 81.4 في المائة من واردات الخليج.
